وبلاگ

توضیح وبلاگ من

روند حبس زدایی

کثرت تعیین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران و رویارویی با مشکلات گفته شده در قبل، موجب شد تا به دنبال اقداماتی که در سطح جهانی و بین المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوقدانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم۱٫و نیز نظام نیمه آزادی۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. بنابراین قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارتست از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، براساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آنها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

دانلود پایان نامه

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوقدانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

قانونگذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و بنابراین کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارتست از:

  • حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)
  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)
  • حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)
  • حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)
  • حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)
  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)
  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)
  • حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس براساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

در لایحه مجازات اسلامی در ماده ۲۱۵، مجازات های مقرر در کتاب تعزیرات با درجه بندی هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ لایحه مطابقت داده شده بود. به عنوان مثال مقرر گشـته بود که کلیه مجازات هایی که حداکثر آنها تا پنج سال حبس است به حبس تعزیری درجه پنج تغییر می یابد. در این حالت درجه مجازات بر اساس میزان حداکثر در نظر گرفته شده است. اما با اصلاحاتی که صورت گرفت، این ماده حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این مورد تکلیف معین نشد. چنانچه گفته شود که قاضی باید بر مبنای حداقل میزان مجازات این مجازات را در یکی از درجات قرار دهد، می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران تا حدودی از شدت برخی از مجازات ها کاسته و کاهش میزان کیفر حبس را در نظر داشته است. البته نه به گونه ای که منجر به ازدیاد حبس های کوتاه مدت شده باشد. اما چنانچه منظور این باشد که قاضی بر اساس میزان حداکثر، مجازات تعیین شده را در یکی از درجات هشتگانه قرار دهد، باید گفت که سیاست جنایی ایران به شیوه ای متناقض در رابطه با حبس زدایی عمل نموده و با وجود پیش بینی تدابیر جدیدی در قانون جدید مجازات، میزان محکومیت به کیفر حبس را در برخی از جرایم به شدت افزایش داده است و این با رویکرد حبس زدایی به هیچ وجه سازگار نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه مجازات جرم خیانت در امانت که در بالا گفته شد، براساس میزان حداکثر در نظر گرفته شود، در درجه پنج قرار گرفته و دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را بین دو تا ۵ سال انتخاب کند در حالیکه در صورت اول مجازات مجرم در درجه چهار قرار می گرفت و در نهایت شش ماه تا دو سال حبس برای او تعیین می گردید.

به نظر می رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانونگذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.

پایان نامه حقوق

 

گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس

در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می کنیم.

  1. تدابیر جایگزین

در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.

در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات۱ و آزادی مشروط، میانجیگری۲ و معامله اتهامی۳ مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش بینی شده است.

  1. کیفرهای جایگزین

ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت۴، خدمات عمومی رایگان۵، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی۷ است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.

اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه

بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:

برنامه های نظارتی (مشدد)۱.، اعزام به اردوگاه های آموزشی۲، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه۳، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.۴

برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابر این نتایج مفید زیر را در پی دارد:

  1. نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛
  2. فراهم آمدن امکان برنامه ریزی دوباره برای کارآمدتر کردن زندان برای مجرمان خطرناک با کاستن از جمعیت زندان؛
  3. برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان براساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.(گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴)

مجازات های جایگزین انسانی تر و عادلانه تر است چرا که اگر بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکیشان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. همچنین کارآمدتراست چون عیوب زندان را ندارد و ارتباط محکوم با اجتماع را از بین نمی برد و با مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسـبت به مجرمان مسـوول احساس مـی کند و نظام قضـایی ضمن اسـتفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشی از بار مسئولیت خود را با رضایت شهروندان به آنان واگذار می کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود به نوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می دهد. (گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۸۸) بنابراین اصلاح و درمان که در جریان آن مجرمان مشمول اقدامات جایگزین به جامعه مدنی سپرده می شوند، نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می رود. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۴) با توجه به همین اهداف و ویژگی هاست که از کیفرهای جایگزین حبس با عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار۱ نیز یاد می شود.

وقتی تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، بهتر می توان از منابع استفاده کرد. به این معنا که می توان بودجه ای را که به دلیل کاهش جمعیت زندانیان باقی می ماند، صرف رفاه دیگر زندانیان و انجام برنامه ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی آنها کرد. دیگر آنکه خیلی از موسسات مایل نیستند افرادی را اسـتخدام کنند که دارای سابقه محـکومیت زندان باشند. اما با بهره گرفتن از این طرح در عین بهره مندی جامعه از خدمات آنها تعدادی از مجرمین دوباره به جامعه بازخواهند گشت و روابط خوبی با همسر و فرزندان خود خواهند داشت که بدون برخورداری از آن بسیاری از این افراد دوباره مرتکب جرم خواهند شد و به زندان ها باز خواهند گشت. (گاروه، ۱۳۸۱، ۷۶)

در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین در ماهیت همان مجازات است یا باید آنها را اقدامات تامینی دانست؛ باید گفت که اگرچه می توان آنها را به دلیل اینکه زمینه جامعه پذیری مجدد بزهکار را فراهم می کنند و با سقوط مجدد او در بزهکاری مبارزه می کنند، اقدام تامینی نیز تلقی کرد، با این وجود، میان این جایگزین ها، ضمانت اجراهایی وجود دارد که از خاصیت سرکوبگر کیفری برخوردار است، نظیر جریمه روزانه. علاوه بر این بعضی از بدیل ها رابطه ای با موضوع جرم ارتکابی و مجرم ندارد حال آنکه اقدامات تامـینی که ناظر بر حالت خطرناک است معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است. بنابراین خصیصه قهرآمیز آنها از حبس کمتر نیست، اما در کنار آن از خاصیت تامینی نیز برخوردار است و این به معنای اخف بودن آنها نسبت به کیفر حبس نیست و نباید آنها را دارای جنبه ارفاقی صرف دانست. تنها تفاوت آنها با حبس این است که قاضی با اطلاع دقیق از وضع مجرم، ضمانت اجرای مناسب تری برای او در نظر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۶-۵۵۳)

بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است

اما استفاده از این گزینه باید بسیار محدود شود. برای محدود کردن آن هم در حال حاضر هم در ایران و هم در آمریکا راه های بسیاری وجود دارد. راه هایی که اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده و خفیف تر از مجازات حبس به نظر برسد، اما استفاده بجا و مناسب از آن ها با توجه به ویژگی های آن ها نه تنها از آسیب های حبس جلوگیری می کند و برای جامعه مفید تر است، به حال مجرم هم مفید و بهتر خواهد بود.

بنابراین در فصل دوم به طور مفصل، تدابیر جایگزین در حقوق کیفری ایران و آمریکا شرح داده خواهد شد و پس از آن در فصل سوم به کیفرهای جایگزین در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

۱.Defered Sentence

۲.Semi-Detention / Semi-Liberty

  1. Probation
  2. ۲. Mediation
  3. ۳. Plea Bargaining
  4. ۴. Community rehabilitation order
  5. ۵. Community punishments order / Community services order
  6. ۶. Day Fine
  7. ۷. Deprivation of Civil rights

۱ .Intensive Supervision

  1. ۲. Boot Camps
  2. ۳. Day-reporting Centres
  3. ۴. House Arrest and Electronic Monitoring

 

۱.Community Punishments

اهداف کیفر حبس

گفتار سوم: اهداف کیفر حبس

کیفر حبس نیز مانند سایر مجازات ها اهدافـی را دنبال می کند که به طور خلاصه عبارت از

سزادهی، ارعاب انگیزی، اصلاح و پیشگیری است و همانگونه که خواهد آمد در دوره های مختلف

جریان های فکری موجود به یک یا دو مورد از این اهداف بیشتر توجه نشان داده است.

دانلود پایان نامه

  1. سزادهی

             «جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی ایجاب می نماید که میزان آن باتوجه به شدت خطای ارتکابی و همچنین خسارات وارد بر جامعه تعیین گردد. پیش بینی حداقل و حداکثر حبس و سپردن اختیار تعیین آن به قضات این امکان را می دهد که شدت خطای ارتکابی و میزان خسارات وارد بر جامعه را بسنجند و میزان مناسبی از حبس را تعیین کنند. اعمال حبس به محکوم علیه این اجازه را می دهد که شدت خطایی را که مرتکب شده درک کند و از ارتکاب مجدد آن خودداری نماید؛ زیرا وی این مجازات را رنجی تلقی می کند که از رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸)

  1. ارعاب انگیزی

«مجازات حبس دارای خصـوصیات و ویژگی هایی است که هدف ارعابی مجازات ها را تامین می کند. از جمله این ویژگی ها رنج آوری و رسوا کنندگی است و چون انسان برحسب غریزه از رنج گریزان است از ارتکاب مجدد جرم خودداری خواهد کرد.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸) برخی از طرفداران هدف ارعابی مجازات ها چون “جرمی بنتام"۱ معتقد بودند که مجازات باید شدید باشد تا افراد را از ارتکاب جرم منصرف کند. او زندان های طولانی مدت و حبس با اعمال شاقه را باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین و در نتیجه مهمترین وسیله برای رسیدن به هدف ارعاب را کیفر حبس می دانست. (صلاحی، ۱۳۸۲، ۲۳)

  1. اصلاح و بازپروری

برخی طرفدار هدف اصلاحی- درمانی و باز اجتماعی کردن بزهکار بودند و آن را از مهم ترین

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

اهداف مجازات حبس می دانستند و معتقد بودند که با اعطای رسالت اصلاحی- درمانی به این کیفر،

«زندان از محل “پارکینگ انسان ها” به محل بازپروری آنان تبدیل می گردد.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۵، ۱۳)

در حدود یک قرن گذشته هرسه  هدف گفته شده در بالا از اعمال کیفر حبس انتظار می رفت، اما آنچه که موجب شد محکومیت به این کیفر به ویژه در ایران و آمریکا افزایش پیدا کند هدف اصلاح و بازپروری بود که البته چنانچه خواهد آمد، این هدف به خوبی محقق نشد.

بخش دوم: حبس در اندیشه های کیفری

پایان نامه رشته حقوق

    در دوره های مختلف تاریخی جریان های فکری گوناگونی راجع به ماهیت مجازات، اهداف و نحوه اجرای آن به وجود آمد. مجازات سالب آزادی نیز از جمله کیفرهایی بود که مورد توجه اندیشمندان حوزه حقوق کیفری در مکاتب گوناگون قرار گرفت و به همین دلیل با گذر زمان دستخوش تحولات بسیاری شد. زمانی بهترین مجازات خوانده شد و زمانی هم وجود آن مورد تردید و سوال قرارگرفت تاجایی که گفته شد تا حد امکان باید از توسل به آن خودداری کرد. در این بخش به طور مختصر به جایگاه حبس در دیدگاه مکاتب اسلام، کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی و نئوکلاسیک پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام

در حقوق اسلامی، با وجود کلمات و عباراتی در آیات قرآن و روایات اسلامی که معنای سلب آزادی را در خود دارند، نمی توان مشروعیت کیفر حبس را استنباط کرد و حتی شاید بتوان برداشتی را مبنی بر عدم مشروعیت اعمال این کیفر در سطح وسیع و به عنوان کیفری رایج داشت.

در آیات قرانی در کنار مجازات هایی با عنوان قصاص، حدود، دیات، از واژه سجن به مفهوم زندان نیز سـخن به میان آمده است. اما آنچه از این آیات اسـتفاده می شـود تقبیح عمل مسـتبدان و طاغوت های زمان در استفاده فراوان از زندان است و حتی از نظر فقیهان امامیه، زندان به منزله یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چند بار مرتکب سرقت شده، زن مرتد

و…، جایگاهی ندارد. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۱)

بنابر مستندات تاریخی، زندان به شکل امروزی، در عهد پیامبر (ص) و خلیفه اول سابقه نداشته است و فقط «به صورت محدود کردن شخص به گونه ای بوده که نتواند با دیگران رفت و آمد کند و آزاد باشد. برای این کار معمولا شخصی را ملازم و مراقب فرد زندانی قرار می دادند. این عمل را ترسیم می نامیدند. یا اینکه آنها را به ستون های مسجد می بستند. در زمان عمر خلیفه دوم اولین زندان که خانه ای در شهر مکه بود ایجاد شد.» (صلاحی، ۱۳۸۶، ۱۱۱)

در زمان حضرت علی (ع) هم که بنا بر ضرورت زندان هایی به نام نافع و مخیس ساخته شد، بر اساس اطلاعات موجود در منابع، اجرای عبادت های شرعی، تنظیم برنامه های تهذیبی و آموزشی قرآن، فراگیری تحصیل و خواندن و نوشتن در این دو زندان وجود داشته و گویا از جمله برنامه های اجباری بوده است. گفته شده است که حضرت مرتب از زندان ها بازدید کرده و از احوال زندانیان آگاه می شدند و حتی به افـرادی که قصـد حضور در نماز جماعت داشتند اجازه شـرکت در نماز می دادند و سپس آن ها به زندان باز می گشته اند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۳، ۸۶) با این حال به نظر می رسد استفاده از این کیفر به ندرت بوده و چنانچه فردی روانه زندان شده بیشتر جنبه موقت داشته و مربوط به امور مالی چون پرداخت نکردن دین و… بوده است.

گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکاتب کلاسیک

منظور از اندیشه های مکاتب کلاسیک اندیشه هایی است که در قرن ۱۸ میلادی به وجود آمد. تفکرات مکاتب کلاسیک بر اساس سزادهی استوار بود و بسیاری از طرفداران آن معتقد بودند که شدت مجازات بایستی متناسب با میزان گناهکاری مرتکب باشد. ازجمله اندیشمندان این مکتب، بکاریا۱، بنتام و کانت۲ بودند. در زمان بکاریا و قبل از او حبس به عنوان مجازات کاربرد کمی داشت. اما بعد از طرح افکار افرادی چون او، زندان به تدریج به عنوان مجازات و با گذشت زمان در بعضی کشورها به عنوان بهترین مجازات مطرح گردید و به مرور زمان اندیشه استفاده از زندان های طولانی مدت یا حبس های  بدون مدت یا غیر معین مطرح شد. اعمال این تفکر مستلزم ساخت زندان های بسیاری شد. البته بکاریا فقط به جایگزین کردن مجازات حبس ابد به جای اعدام اشاره کرد که در آن دوره به گونه ای شدید مورد انتقاد بود و خود او نیز با مجازات های شدید مخالف بود، اما به بحث تفصـیلی در این مـورد نپرداخت. او اصـلاح وضع زندان ها را مطـرح کـرد که در آن زمان وضع رقت باری داشت. تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس سن و وضع جسمی و روحی که مبتنی بر نظریات بکاریا بود تحولات جدیدی را در سیاست کیفری ایجاد کرد. با این حال اعمال مجازات حبس در این مکتب بیش از هرچیز جنبه سزادهی و تنبیهی داشت. (صفاری، ۱۳۸۶، ۶۷ و ۷۳)

بنابراین دیدگاه مکاتب کلاسیک تاثیر زیادی در حذف کیفرهای بدنی و جایگزین کردن حبس به جای آن ها داشت.

گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی

مهم ترین اندیشه های این مکتب از جانب سه تن از اندیشمندان آن؛ لمبروزو۱، فری ۲و گارافالو۳ (قرن ۱۹ و ۲۰) مطرح شده است. مکتب تحققی بیش از هر چیز به مجرم و حالت خطرناک او توجه داشت.

در این مکتب ماهیت مجازات بیشتر جنبه کنترل و اصلاح داشت و بنابراین توسل به کیفر حبس و استفاده از زندان به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی بود. اعتقاد این مکتب بر این بود که «مجرمی که برای بار اول مرتکب جرم می شود و حالت خطرناک ندارد لازم نیست که به طور شدید مجازات شود» به ویژه کیفر حبس که می تواند اثرات بدی بر وی داشته باشد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۶) همچنین معتقد است که: «اجرای مجازات ها نباید فقط بر طبق مقادیر قانونی از پیش تعیین شده باشد بلکه باید (با صرف نظر کردن از اصل ارزش تربیتی زندان انفرادی و قاعده رعایت سکوت در ندامتگاه ها) به موجب روش های جدیدی صورت پذیرد.» انریکو فری زندان انفرادی را بزرگترین اشتباه قرن ۱۹ می دانست. (آنسل، ۱۳۷۵، ۳۱) اگرچه تفکرات این مکتب مثل مکتب کلاسیک تاثیر زیادی در تعدیل برخی از مجازات ها داشت، اما منتهی به گسترس استفاده از زندان و نهادهای مشابه آن (البته به عنوان نهاد تامینی و تربیتی برای اصلاح بزهکاران) شد که امروز سیاست کیفری اکثر کشورها را با مشکل مواجه کرده است. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹) چراکه روز به روز بر تعداد مراکزی که این مکتب مشابه زندان برای اصلاح و تربیت پیشنهاد کرده بود افزوده شد و صرف نظر از هزینه های زیادی که که در بر داشت، اداره این مراکز با مشکل مواجه شد.

گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

     در قرن ۲۰ جریان فکری جدیدی با هدف ایجاد اصلاحات کیفری ایجاد شد که مکتب دفاع اجتماعی نام گرفت و سرشناس ترین اندیشمندان آن مارک آنسل۱ و آدولف پرینس۲ بودند.

پیروان این مکتب معتقدند که: «اگر بخواهیم برای همیشه از شر افرادی که با اجتماع سر ناسازگاری دارند رهایی پیدا کنیم، بایستی اقدامی کنیم که افراد از عصیانگری علیه اجتماع و مقررات اجتماعی دست بردارند و به اجتماع برگردند. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کردند تا اقدامات علیه ارتکاب جرم را تحت عنوانی واحد، یعنی اقدامات دفاع اجتماعی نامگذاری کنند. اعمال این اقدامات نبایستی به گونه ای باشد که فاصله ای میان جامعه و شخص مرتکب ایجاد شود و فرد را جامعه گریز و جامعه ستیز نماید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹)

این نهضت به شدت از زندان زدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی حمایت کرده (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) و در مقابل کبفر حبس را مورد حمله قرار داده و «بدون آنکه به نظریه ضرورت الغای کامل آن بپیوندد، نفس مجازات سالب آزادی را مطرود اعلام می کند.» (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۶) مکتب دفاع اجتماعی از کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری یا جایگزین نیز طرفداری می کند. با این حال بایستی تاکید کرد که چنین مواضعی در عمل کاربرد کیفر حبس را کاهش نداد زیرا در اغلب موارد ضمانت اجرای تعیین شده حبس بود و بهترین مکان برای اصلاح بزهکاران نیز زندان یا موسسات مشابه یا وابسته به زندان بوده است و «همین امر منجر به گسترش استفاده و البته بهبود روش ها و موارد استفاده از زندان و زمینه ای  برای کیفر گرایی مجدد گردید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) چنانچه در قبل گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد، این مکتب معتقد است که سلب آزادی از محکومین باید به

عنوان آخرین حربه، زمانی که هیچ راه حل دیگری نباشد، بکار گرفته شود.

گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

از جمله پیروان مکتب نئوکلاسـیک می توان لوکا۱، ارتولان۲، رسی۳و گیزو۴ را نام برد. «شاید مهم ترین عامل جدا کننده نظریات مکتب نئوکلاسیک از سایر مکاتب، دید طرفداران این مکتب به مجازات حبس باشد.» رسی معتقد بود که: «کیفر سلب آزادی بهترین کیفر در جوامع متمدن است، زیرا: تقسیم پذیر، چاره پذیر(در صورت اشتباه) و عبرت انگیزاست و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم می کند.» پیروان این مکتب «در خصوص نظام زندان ها، زندانبانی و انواع زندان تحقیقات و تالیفات زیادی به جای گذاشتند که در پذیرش حبس به عنوان مجازات و گسترش آن نقش بسزایی داشته است و مانند آن را نمی توان در آثار نویسندگان قبل به راحتی پیدا کرد.» با این وجود در این مکتب با مجازات حبس کوتاه مدت به دلیل نداشتن نقش تربیتی مخالفت می شد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۸۰ - ۸۲)

بنابراین مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی سهم بسیار زیادی در پذیرش کیفر حبس داشتند. البته همان گونه که در ادامه خواهد آمد، بااین وجود مکتب تحققی به دلیل رویکرد اصلاحی و تربیتی که داشت، راه حل هایی را نیز در جهت تعدیل این کیفر بیان کرد. چنان که زمینه تدابیری چون تعلیق را در افکار اندیشمندان همین مکتب می توان یافت.

بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس

همانطور که گفته شد، دیری نپایید که درستی مطلق این تفکر که حبس می تواند اهداف سزادهی، عبرت انگیزی و بازاجتماعی کردن مجازات را تامین کند، مورد تردید قرار گرفت و این کیفر آن گونه که باید نتوانست در رسیدن به این اهداف و پیشگیری از جرم موفق باشد.

در دوره های مختلف برای بهبود اجرای کیفر حبس، نظام های مختلفی جهت اداره زندان ها ارائه

شد. به عنوان مثال زندان انفرادی یا پنسیلوانیایی۱، اولین بار در ایالت پنسیلوانیای آمریکا پیشنهاد و در سال ۱۷۹۰ به اجرا درآمد یا سیستم ابورنین۲ که در سال ۱۸۱۶ در زندان ابورن نیویورک اجرا شد و ترکیبی از زندان عمومی و انفرادی بود که زندانیان روزها به صورت دسته جمعی و شب ها در سلول انفرادی به سر می بردند. (زراعت، ۱۳۸۵، ۸۸) پس از آن نیز رژیم های دیگری چون روش ایرلندی۳، برای اداره زندان ها پیشنهاد و ایجاد شد و قوانین و مقررات متعددی برای نحوه زندانبانی و بهبود هرچه بیشتر روش های اعمال آن به تصویب رسید.

در آگوست ۱۹۵۵، سازمان ملل، در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیرى از جرم و رفتار با              مجرمان، حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان۴ را مورد تصویب قرار داد.

در سال های بعد نیز هر چند افراد بسیارى از زندان به عنوان وسیله‏اى براى بازپرورى مجرمان یاد مى‏کردند، امّا توصیه‏ها و رهنمون هاى مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و استفاده هر چه بیشتر از جایگزین هاى آن و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادى» مشهور به «قواعد توکیو» ۵در سال ۱۹۹۰، همگى حاکى از نگرانی هاى جدّى، نسبت به امر اصلاح و بازپرورى مجرمان در زندان‏ها بوده است اما بیشتر کشورها در ابتداى امر «اقداماتى در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدى اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروى انسانى لازم است و از این رو با افزایش کمى و کیفى این دو عامل، و نیز بهره‏جویى از شیوه‏هاى نوین، کوشیدند از نواقص زندان ها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله‏اى براى بازپرورى اجتماعى محکومان استفاده نمایند.» (محولاتی، ۱۳۸۲، ۲۷-۲۶)

ایران نیز از جمله کشورهایی است که همین رویکرد را از خود نشان داده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بعد از آن آیین نامه جدید در سال ۱۳۸۴، تضمین اهداف اصلاحی کیفر حبس را متکفل شد. بند “ز” ماده ۱۸ این آیین نامه یکی از وظایف سازمان زندان ها را ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و ناسازگاری محکومان تعیین کرده است. بند “ه” ماده ۲۴ و مواد ۳۸ و ۳۹ نیز به وظیفه اصلاح و بازپروری محکومین توسط سازمان زندان ها اشاره دارند. هرچند پیگیری هدف اصلاح و درمان واجد ارزش است اما زندان به لحاظ محدودیت هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می کند، اقدامات اصلاحی را تحت الشعاع قرار می دهد که حتی می تواند به اختلال شخصیت فرد منجر شود. (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۹)

هر سال بر تعداد جمعیت کیفری زندانها در کشورها افزوده می شود و حتی بخشی از آنها را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند. چنانکه در ایران تعداد محکومین به حبس از ۹۶۸۳۴ نفر در سال۱۳۷۰، به ۳۹۵۷۱۰ نفردر سال۱۳۸۰، افزایش یافته است یا اینکه ۷۸۷/۱۸% ازافراد زندانی از سال های ۱۳۵۸ تا۱۳۸۰، دارای سابقه و از تکرار کنندگان جرم بوده اند. (محدث، ۱۳۸۸، ۱۰۸ و ۱۰۵)

     «در آمریکا در سال ۱۸۶۰، تعداد زندانیان ۶۱ نفر به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر شهروند بود که این تعداد تا جنگ جهانی دوم در حال افزایش بود. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نرخ زندانیان افزایش یافت تا آنجا که به ازای هر صد هزار نفر، ۱۱۰ تا ۱۲۰ نفر در زندان بسر می بردند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ این میزان به ۱۰۰ نفر کاهش یافت. ولی در سال ۱۹۷۴، ناگهان افزایش چشمگیری داشت. در سال ۱۹۸۰ این میزان به ۱۴۰ نفر متوقف گردید. در دهه بعد تعداد زندانیان به میزان دو برابر یعنی ۲۱۲ نفر برای هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت. که این رقم امروز به ۴۸۷ نفر در زندان های فدرال و دولتی رسیده است.» (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۴)

تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان، از جمله مشکلات اداره زندان ها بود. یکی از مشکلات اساسی ایران داشتن زندان هایی شلوغ است. «در ایالات متحده آمریکا هم در ماه دسامبر ۱۹۹۷، ۱۷۲۵۸۴۲ نفر زندانی و جود داشت که برای هرصد هزار آمریکایی ۶۴۵ زندان موجود بوده است.» (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۵۳۷-۵۳۶)

مشـکلات و معضلات بهداشـتی و شیوع انواع بیماریهای عفـونی نظیر ایدز، تاثیرهای روانی بر

زندانی چون از بین بردن هویت، اختلال در شخصیت بزهکار که نتیجه آن پیروی کورکورانه یا حالت تهاجمی است و به شکل شورش در زندان و درگیری با زندانیان یا همانند آن آشکار می شود، زوال حس مسئولیت در بزهکار نسبت به کسانی که او را از آن خود نمی دانند، از دیگر معایب کیفر حبس می باشد. ساخت، نگهداری و تعمیر زندانها، درمان و بهداشت مجرمین، زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های فراوان و هنگفـتی را در بردارد. از یک سـو دولت ناگزیر از تحمل این هزینه هاست که در نهایت بر دوش مالیات دهندگان سـنگینی می کند و از سـوی دیگر محـکوم به زندان از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باز می ماند و این خود علاوه بر اینکه می تواند در مجموع تاثیر نامطلوبی را بر روند توسعه اقتصادی داشته باشد می تواند موجب شود که مجرم دوباره دست به ارتکاب جرم بزند. (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۱۷-۱۵ وحاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۵۴-۴۳) در ایالات متحده هزینه نگهداری زندانیان در شروع سال ۲۰۰۰، به رقم سرسام آور چهل میلیارد دلار رسید. در حالیکه این مبلغ در سال ۱۹۹۰، یازده و نیم میلیارد دلار بود. هزینه سالانه هر زندانی رقم ۱۵ هزار و ۵۱۳ دلار برآورد شده بود. (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۱۹) کمبود مراقب و مددکار دیگر مشکلات اجرایی این کیفر است که به خصوص در کشور ما وجود دارد. براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مامور مراقب باشد و نیز برای هر ۹۰ نفر زندانی، یک مددکار در نظر گرفته شود؛ در حالی که در زندانهای کشور به شدت کمبود مامور مراقب و مددکار اجتماعی احساس می شود. زندانی بودن مجرم بی شک به شکلی غیر مستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی و فکری و روحـی را برای خانواده زندانی نیز به بار می آورد در نتیجه به اصـل شــخصی بودن خدشـه وارد می کند. زندان با آن نوع زندگی که به محکومان تحمیل می کند به اجبار مجرم تولید می کند چراکه زندان مکانی مناسب برای انتقال فنون بزه می باشد واین همان “فرهنگ پذیری از زندان۱” است به این معنا که بزهکار، به خصوص فردی که در اثر ارتکاب جرم کم اهمیتی به زندان رفته (که تعداد اینگونه مجرمان بسیاراست)، در تماس با زندانیان و بزهکاران حرفه ای، ممکن است به یک بزهکار حرفه ای تبدیل شـود و به دنبال آن با آزاد شدن او از زندان، فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر افراد جامعه نیز انتقال می یابد. (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۱۷-۱۵ وحاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۵۴-۴۳)

عکس مرتبط با اقتصاد

گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شـروع فعالیت های

مجرمانه مبدل می شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می شود و در نهایت زندان که باید مکانی برای اصلاح، تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد به تعبیر مارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می شود (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۷) یا به تعبیر مرحوم کی نیا به دانشگاه جنایی تبدیل می شود. (کی نیا، ۱۳۷۰، ۲۰۶)

از دیگر مشکلات حبس، روی آوردن محکومین به جرایم مربوط به مواد مخدر و نیز اعتیاد است. بنا به گفته رئیس سازمان زندان ها در ایران، از نیمه دوم سال ۷۸  تا مهر ۸۱  میزان هشتاد کیلوگرم هروئین در زندانهای کشور کشف شد و  تنها در سال ۱۳۸۰،  ۲۳ کیلو گرم هروئین از زندان های کشور جمع آوری شد. (گودرزی بروجردی، ۱۳۸۲، ۱۱۸)

از دیگر انتقاداتی که به کیفر حبس وارد می کنند، غیر انسانی بودن آن است. «یکی از مصادیق غیر انسانی بودن وضعیت زندان ها، اذیت و آزار جنسی است. به عنوان نمونه نتایج تحقیقی که در این خصوص در ایالات متحده انجام شده است، نشان می دهد که بسیاری از زندانیان از این موضوع رنج می برند. اذیت و آزار جنسی عمدتا شامل به کار بردن الفاظ رکیک، عبارات مستهجن، اشارات و علایم خلاف اخلاق، جملات و کلمات مشعر بر امور جنسی، دعوت به رفتار جنسی، تهدید به اعمال جنسی و آزار جنسی است.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۱)

«زندان احـترام به قانون را آمـوزش نمی دهـد چرا که زندگـی در زندان غالبا آمـیخته با انواع سوء استفاده هاست. زندان ها دارای قدرت جادویی برای تبدیل بزهکاران به شهروندان مطیع نیستند زیرا هیچ کس به فردی که مدتی از آزادی خود محروم بوده است، نخواهد آموخت که چگونه همانند یک فرد آزاد زندگی کند. با این حال زندان برای حمایت از جامعه ضروری است اما تنها برای کسانی که خطر قابل توجهی را متوجه جامعه می سازند.» ( عثمانی، ۱۳۸۱، ۱۰)

بنابراین «فقط کسی می تواند بگوید زندان چیست که به زندان رفته باشد. آن هم نه به عنوان بازدید کننده بلکه به عنوان یک محکوم باید به زندان رفته باشد.» (آشوری، ۱۳۸۱، ۸۲)

تمامی مشـکلاتی که بیان گردید به همراه بسـیاری از مشـکلات دیگر که برای پرهیز از طولانی شدن کلام از بیان آن ها خودداری شد، موجب گردید تا اندیشـه حبس زدایی در بسـیاری از کشورها

متجلی شده و سیاست جنایی آن ها به این سمت حرکت کند. آمریکا یکی از پیشگامان این مسیر است و در ایران نیز سال هاست که این اندیشه شکل گرفته و به خصوص در دهه های اخیر این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در بخش بعدی به چگونگی شکل گیری این اندیشه و سیر تحول آن خواهیم پرداخت.

     بخش چهارم: حبس زدایی

بررسی حبس زدایی و روش های اعمال آن ابتدا نیاز به شناخت مفهوم عبارت حبس زدایی و تفاوت آن با عبارات مشابه دارد. لذا در این بخش پس از بررسی مفهوم حبس زدایی و چگونگی شکل گیری این اندیشه، روند حبس زدایی در ایران و آمریکا و روش های موجود در این دو کشور در راستای حبس زدایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی

     نخستین جلوه های جایگزینی را باید در افکار و عقاید مکتب تحققی (سده نوزدهم) جستجو کرد. پس از آن مارک آنسل است که ضمن انتقادات گسترده علیه زندان، توسل به حبس را تنها در موارد استثنایی و خشونت آمیز، به عنوان آخرین حربه قابل توجیه می داند و جانشین هایی را برای زندان پیشنهاد می کند و مفهومی دقیق و روشن از آن ارائه می دهد. (حاجی تبار فیروز جایی، پیشین، ص ۱۶۳ و ۷۴)

“جانشین های کیفری"۱ اصطلاحی بود که در قرن ۱۹ توسط انریکو فری که از بنیانگذاران مکتب تحققی بود، مطرح شد. این جانشین ها راه حل هایی بود که در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر پیش بینی شد.

اگرچه این جانشین ها تدابیری غیر کیفری است اما از آن جهت که وصف جایگزینی را دارد با جایگزین های حبس۲ شباهت دارد. (پی ناتل، ۱۳۶۵، ۱۷۸) از جمله این جانشین ها عبارتند از: «ایجاد کوچه های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری» (پرادل، ۱۳۸۱، ۱۷۵)

اما معنای مد نظر مارک آنسل از جایگزینی، مجازات های جانشین۱و جایگزین های حبس بود که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شد. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این تحقیق خواهد بود.

جایگزین های حبس، عبارت از تدابیری است که در جهت حبس زدایی و کاهش محکومیت بزهکاران به کیفر حبس در هنگام تعقیب جرم، رسیدگی، صدور حکم و یا کاهش مدت اجرای آن یعنی پس از صدور دادنامه و در حین اجرای کیفر، با توجه به شرایط بزهکار از جمله شخصیت، وضعیت فردی، سابقه مجرم یا… و نیز با توجه به نوع جرم ارتکابی، تعیین و اجرا می شود. این تعریف علاوه بر مجازات های جایگزین حبس، شامل نظام آزادی مشروط۲ تعلیق مجازات ۳و… نیز خواهد شد. منظور از معنای خاص نیز کیفرهای های جایگزین حبس۴ است که شامل اقداماتی می شود که در دادنامه کیفری در زمان صدور حکم، به عنوان کیفری مستقل مورد حکم قرار می گیرد.

نویسـندگان آمـریکایی از میان جایگـزین هایی که مجازات های بینابین نامـیده می شَوند مجازات هایی را منظور می کنند که بین زندان و تعلیق مراقبتی قرار دارد، یعنی؛ تعلیق مراقبتی را کافی ندانسته و در عـین حال زندان را هم خیلی سنگین می دانند. بنابراین نردبانی از این مجازات ها را لحاظ می کنند تا بتواند جایگزین مجازات زندان شـود. ولی در مجموع برداشت جهانی از جایگزین های زندان هرنوع جایگزینی است که بتوان به جای فرستادن متهمان به زندان از آنها استفاده کرد. (آشوری، ۱۳۸۱، ۸۲)

یکی از مبانی شکل گیری اندیشه حبس زدایی اصل فردی کردن۵ مجازات ها است. اصل فردی کردن مجازات ها اولین بار در میان اندیشه های نئوکلاسیک مطرح شد. (ساعد، ۱۳۹۰) مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین نیز از این اصل حمایت کردند. این اصل به قضات اختیار می دهد که با عنایت به وضعیت و شخصیت بزهکار، اصل تناسب بین عمل ارتکابی و کیفر را لحاظ نمایند و در میان تنوع گونه های کیفری، گونه ای را برگزینند که هم مبین اجرای عدالت باشد و هم اهداف مجازات ها را بهتر تامین کند. (ساعد، ۱۳۹۰)

«تناسب جرم و مجازات که رویکردی جرم محور است، در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی جای خود را به رویکرد مجرم محور داد که مطابق آن مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد، بلکه تناسب آن باشخصیت مجرم ضروری است. اصل فردی کردن که به این معناست ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم تنها یکی از اهداف مجازات که همانا لازمه استحقاق مجرمان به خاطر عملشان است، آن هم به طور عینی و غیر شخصی تامین می نماید. برای تامین استحقاق به طور کامل تر و نیز مراعات سایر اهداف سود انگارانه مجازات، لازم است مجازات جنبه شخصی پیدا کند. فردی کردن مجازات از عهده این کار بر می آید. در این معنا فردی سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیاز های مجرم به عنوان یک فرد است.» (یزدیان جعفری، ۱۳۸۵، ۴۲)

باید خاطر نشان کرد که اصل فردی کردن مجازات ها فقط به افزایش اختیارات برای اعمال تدابیری چون تعلیق مجازات یا آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه گاهی با توجه به این اصل ضرورت ایجاب می کند که چنین تدابیری استفاده نشده و حتی مجازات مجرمی افزایش یابد. (عبدی، ۱۳۹۲، ۵۳)

گاهی از روی تسـامح به جای اصل فردی کردن مجازات ها، از اصل شـخصی بودن مجازات ها یاد می کنند. در صورتیکه؛ اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل فردی کردن مجازات ها یکی دانست، اصل شخصی بودن به این معناست که کیفر تنها بر مرتکب جرم اعمال می شود، اما در اصل فردی کردی مجازات ها، توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و…، مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هریک از مجرمین تفاوت دارد. (نوربها، ۱۳۸۵،

۳۸۰ و ۳۷۹)

ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی جدید هم که تعیین و اجرای مجازات های جایگزین را براساس نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و…، می داند، همین اصل را مدنظر دارد.

آگاهی از شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و توسل به مجازات های جایگزین حبس، نیازمند تشکیل پرونده شخصیت۱است. پرونده شخصیت شناخت ویژگی های بیولوژیک، روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم است که با آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی از مجرم، به وجود می آید. (آشوری، ۱۳۸۸، ص ۱۹۲)

«تشکیل پرونده شخصیت متضمن مراحل چهارگانه (معاینه، ارزیابی شخصیت، درمان و کنترل و تداوم جریان درمان) می باشد. این پرونده حاوی داده هایی راجع به شخصیت و رفتار، حالت خطرناک، میزان قابلیت و بازگشت بزهکار به اجتماع، درصد احتمال اصلاح و درمان، بازاجتماعی کردن بزهکار و مواردی از این قبیل است که در راستای اعمال اصل فردی کردن کیفر رعایت و عنایت به آنها از سوی قاضی ضروری است.» (ساعد، ۱۳۹۰)

پژوهش های انجام شده در قرن ۲۰، کاملا نشان داده است که اکثر مجرمین زندانی یعنی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد آنها کمابیش به نوعی اختلال شخصیت دچار هستند. مخصوصا افرادی که به عنوان سوسیوپات یا پسیکوپات شناخته می شوند، افرادی ضد اجتماعی هستند که با ظاهری معمولی و موجه دست به کارهای خلاف قانون زده و ارزش های اجتماعی را قبول ندارند. این افراد هیچ گونه کمبود هوشی نداشته و مسـوول اعمال خویش می باشـند. تشـکیل پرونده شخصیت تعاملی بین کیفـرشناسی و جرم شناسی بالینی است بنابراین وجود پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری ضروری است. جرم شناسی بالینی با این دیدگاه که قاضی نبض مجرم را مانند یک مریض گرفته و بیماری او را تشخیص داده و برایش برنامه ای تنظیم می کند که بیماریش رفته رفته تقلیل یابد و بزهکار مرتکب جرم نگردد ، با شخصیت هر مجرم مجازاتی مناسب برای وی ارائه می کند.

(صلاحی، ۱۳۸۶، ۸۶)

اما به واسطه این که جرم شناسی بالینی از رهگذر بررسی حقوق صغار وارد قلمرو کیفری کشورمان شده است و بعدها قلمرو بزرگسالان را دربرگرفته است، تاکنون متاسفانه تشکیل پرونده شخصیت تنها در خصوص صغار و کودکان پیش بینی شده است (ساعد، ۱۳۹۰) و حتی در قانون جدید مجازات اسلامی هم به آن پرداخته نشده است. اگرچه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴۲ آن به پرونده شخصیت اشاره شد و در تبصره آن روسای زندانها و موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، مکلف به ارسال مستخرجه ای از پرونده مذکور در صورت درخواست مقامات قضایی ذیربط شدند و بعد از آن نیز آیین نامه جدید مصوب ۱۳۸۴، در فصل اول از بخش دوم خود به تشکیل پرونده شخصیت پرداخت، با این وجود ضروری است که در بازنگری های بعدی در قانون مجازات ۱۳۹۲، یا به موجب قانونی خاص این مهم مورد توجه قرار گیرد و تشکیل پرونده شخصیت از همان ابتدای رسیدگی قضایی الزامی شود.

توجه به اصل فردی کردن مجازات ها موجب می شود تا قاضی صادر کننده رای با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی تصمیم یا حکمی را اتخاذ کند که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد .(ساعد، ۱۳۸۴)، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، کیفرهای جانشین حبس و… همگی راه حل هایی هستند که با توجه به همین اصل پیشنهاد و ایجاد شده اند تا چنانچه قاضی تشخیص دهد که مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی، مناسب حال و شرایط مرتکب نیست، حسب مورد از آن ها استفاده نماید.

  1. ۱. Jeremy Bentham
  2. ۱. Cesare Beccaria
  3. ۲. Immanuel Kant

۱. Cesare Lombroso

۲ .Enrico Ferri.

  1. ۳. Raffaele Garofalo

 

۱.Marc Ancel

۲.Adolphe Prins

۱.Charles  Lucas

۲.Ortolan

  1. ۳. Rossi

۴ .Guizot

 

۱.Solitary System

۲.Silent System

۳.Irish System

۴٫United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner

۵.United Nations Standard Minimum Rulesfor Non - Custodial Measures (The Tokyos rules)

 

۱٫prisonization

۱.Penal Substitutional

۲.Altenative  to Imprisonment

۱.Alternative  Paunishments

۲.parole

۳.Suspended Sentence

۴.Alternative Punishments to Imprisonment

۵٫Individualizing the Punishments

 

  1. ۱. Dossier Personality

موارد سقوط تعهد کفیل

احضار مکفول :

طبیعی ترین وسیله برائت هرمدیون وفای به عهد است ( مواد ۲۶۴ به بعد ق.م ) کفیل نیز ، اگر مکفول را درزمان و مکان مقرر حاضر کند ( تسلیم تام ) ، از التزامی که به عهده گرفته بری می شود ( بند ۱ ماده ۷۴۶) همچنین است ، هرگاه تسلیم در زمان یا مکان دیگر باشد و مکفول له بدان راضی شود و بپذیرد ( ماده ۷۴۴ همان قانون )

 

 

 

 

  1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد  کفالت ، ص ۱۰۲
  2. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۸۵

احضار مکفول بوسیله ی شخص ثالث نیز همین اثر را دارد . زیرا ، هدف از کفالت احضار مدیون است و شخصیت کفیل ، اگر از لحاظ داشتن نفوذ معنوی بر مکفول مؤثر باشد ، در چگونگی حضوراو بی تاثیر است . بنابراین ، بر طبق قواعد عمومی ( ماده ۲۶۷ ق . م ) ، ایفاء تعهد کفیل از جانب دیگران نیز درست است و مکفول له حق ندارد آنرا نپذیرد .۱

۲ ) حضور مکفول :

هرگاه مکفول خود در محل و زمان مطلوب حاضر شود ، کفیل بری می شود ( بند ۲ ماده ۷۴۶ ) . زیرا ، هدف نهایی این است که طلبکار به مکفول دسرسی پیدا کند و دخالت کفیل یا شخص ثالث راه وصول به این هدف است . حضور مکفول مانند اقدام مضمون عنه به پرداخت دین است . ( ماده ۷۱۷ ق.م )۲

  • بری شدن ذمه مکفول :

کفالت عقد تبعی است و مانند ضمان ورهن با از بین رفتن دین منتفی می شود . بری شدن ذمه ی مکفول ممکن است به دلایل گوناگون باشد که ازجمله آنها است :

۱_دین خود را مکفول له بپردازد یا دین بوسیله ی کفیل یا شخص ثالث پرداخته شود .

۲_ مکفول له او را ابراء کند .

۳_ عقدی که منشاء ایجاد حق مکفول له براو بوده است ، بوسیله ی فسخ یا اقاله ، منحل شود .

۴_ دین مکفول به دین دیگری تبدیل شود ، خواه درنتیجه ی تبدیل موضوع یا عنوان آن باشد یا طلبکار و بدهکار دین تغییر پیدا کند .

۵_ دین مکفول با طلبی که از مکفول له پیدا می کند تهاتر شود .

۶_ کسی با رضای مکفول له ضامن دین مکفول شود .

۷_مکفول مالک ما فی ذمه ی خود به مکفول له شود .

 

  1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص ۴۸۶
  2. همان

۸_ موضوع تعهد مکفول از بین برود ، مانند اینکه مکفول له حق عبور از ملکی را مطالبه کند و ملک را دولت تصاحب کند یا سیل ببرد به گونه ای که قابل عبور نباشد .۱

  • ابراء کفیل :

مکفول له می تواند از حقی که به موجب کفالت به سود او ایجاد شده است بگذرد و خود به تعقیب مکفول بپردازد . در این صورت ، کفیل بری می شود ( بند ۴ از ماده ۷۴۶ ق . مدنی ) وضع طلبکار مانند کسی است که از وثیقه ی طلب خود صرف نظر کند و به دارایی مدیون قناعت ورزد . باضافه ، عقد کفالت از سوی مکفول له جایز است و او می تواند با فسخ عقد کفیل را از تعهد احضار معاف کند ، بدون اینکه نیازی به به رضای او داشته باشد .۲

  • انتقال حق مکفول له به دیگری :

بموجب بند ۳ از ماده ۲۹۲ ق . م ، وقتی که متعهدله حق خود را به دیگری منتقل کند ، در اصطلاح نویسندگان ماده ۲۹۲ ، تبدیل تعهد رخ می دهد . ماده ۲۹۳ اعلام می کند : در تبدیل تعهد ، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت … ، کفالت نیز در شمار تضمین های دین است و در اثر انتقال آن به دیگری از بین می رود . بند ۵ ماده ۷۴۶ ، در زمره ی موارد برایت کفیل ، اعلام می کند : در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود . ، بنابراین ، اگر مکفول له طلب خود را به سود دیگری حواله دهد تا مکفول به او بپردازد ، کفیل بری می شود ، یا اگر مکفول له ملکی را که مبنای حق ارتفاق برای اوست بفروشد ، تعهد کفیل مدعی علیه ساقط می شود .۳

  • فوت مکفول :

با فوت مکفول موضوع تعهد کفیل از بین می رود .این تعهد ناظر به احضار شخص مکفول است و ارتباط به دین او ندارد تا به وراث منتقل شود . پس با مرگ مکفول موضوعی برای احضار باقی نمی ماند .۴

 

 

  1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۷
  2. همان
  3. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۸
  4. دکتر کاتوزیان ناصر ،عقود معین ، جلد ۴ ، ص ، ۴۸۹ ، به نقل از شیخ محمد حسن نجفی جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۲۰۴ ،
  • فوت کفیل :

احضار مکفول با اینکه  از تعهدات قایم به شخص نیست واو می تواند برای احضار ، وکیل بگیرد و یا شخص ثالث هم می تواند تبرعا او را احضار کند معذلک این تعهد ، با فوت کفیل ، به عهده ی ورثه ی او نخواهد افتاد .

مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ ق. م هم ، همین است زیرا آن ماده می گوید : فوت مکفول له ، موجب برائت کفیل نمی شود . مفهومش این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست . این مفهوم مخالف را حقاً باید در ردیف بندهای ماده ۷۴۶ ق . م صریحاً و بدون وسواس ذکرمی کردند زیرا تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد و جای شک باقی نگذاشته است .۱

۱۵-۲مواردی که موجب سقوط تعهد کفیل نیست :

۱-جنون مکفول ، پس از عقد کفالت .۲

اما یکی از فقها معتقد است ، این احتمال داده می شود که در صورت جنون مکفول و امثال آن ، مکفول از قابلیت تحصیل حق خارج شود . با این استدلال جنون مکفول پس ازعقد کفالت ازموجبات بطلان است .۳

یکی ازحقوقدانان معاصر موردی را که امید درمان می رود و حالتی که بیمار درمان پذیر نیست تفاوت گذاشته است.۴

درمورد نخست ، بیماری جنون درحکم غیبت است ، مانعی است رفع شدنی که برای ازبین رفتن آن باید به کفیل مهلت داد ، مگر اینکه کفالت موقت باشد یا عدم حضور در زمان معین فایده ی کفالت و احضار را ازبین ببرد ، که دراین صورت کفیل بری می شود .

درمورد بیماری درمان ناپذیر ، هرگاه هدف ازاحضار اقدامی باشد که دیوانه در آن راه ندارد ، مانند شرکت در دادرسی و انجام معامله ، کفیل بری می شود . زیرا اگر دلیل برائت کفیل در مورد فوت مکفول انتفاء موضوع آن باشد ، این دلیل در جنون نیز وجود دارد و حضور مکفول را بیهوده و لغو می سازد .

  1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۱۱۲ ، به نقل از مبسوط ، سرخسی ، جلد ۱۹ ، ص ۱۶۴ ، مفتاح الکرامه ، جلد ۵ ، ص ۴۴۰ ، جواهرالکلام ، جلد ۴ ، ص ۴۲۶ و…
  2. دکتر لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۱۱۳
  3. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۲۰۴ ،
  4. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۹۰ ،

۲-امتناع مکفول له از پذیرفتن مکفول پس از احضار ، موجب سقوط تعهد کفیل نمی شود وبه همین جهت ماده ۷۴۷ ق.م ، کفیل را مامور می کند که شهود بگیرد و پس ازتحصیل این دلیل ، مکفول را رها کند یا مکفول را به دادگاه تحویل دهد .۱

۳- عجز ازاحضاردرقانون ایران ، موجب سقوط تعهد کفیل ، نمی شود .۲

۴-فوت مکفول لهموجب برائت کفیل نمی شود . ( ماده ۷۴۸ )

۵-هرگاه یک نفر درمقابل چند نفرازشخصی کفالت نماید ، به تسلیم او به یکی از آنها درمقابل دیگران بری نمی شود . ( ماده ۷۴۹ ق . م )

۱۶-۲رجوع کفیل به مکفول :

کفیل می تواند به مکفول خود بابت آنچه پرداخته رجوع کند ، اگرچه کفالت بدون اذن او ( مکفول ) منعقد شده باشد ، ( بنابر نظرمشروع بودن کفالت بدون اذن مکفول )۳

رجوع کفیل به مکفول برای آنچه پرداخت کرده ، با توجه به قاعده لاضرر ( ضرر همیشه ماندن در حبس ) و رابطه تسبیب توجیه می شود ، زیرا فرض این است که مکفول سبب آن شده و شاید هم به علت قاعده احترام به مال مسلمان باشد .۴

ولی اگر شرط شده باشد ، که مثلا کفیل بگوید اگرمکفول راحاضر نکردم ، فلان مبلغ به عهده من باشد ، در صورت تخلف ازشرط متعهد به پرداخت آن مبلغ است .۵

البته برخلاف نظر فوق الذکر در مسالک باتوجه به روایتی که مفهوم آن عبارت است از این که ، اگرشرط هم شده باشد بر پرداخت دین و یا مال ، کفیل فقط تعهد بر احضار دارد ، ادعای اجماع شده است .۶

  1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، به نقل از.مبسوط ، سرخسی ، جلد ۱۹ ، ص ۱۶۵ ، و مغنی المحتاج ؛ جلد ۲ ، ص ۲۰۴ و …
  2. همان
  3. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۱۹۱
  4. همان
  5. همان
  6. همان

مولف کتاب جواهرالکلام اشکالاتی را براین اجماع گرفته و آن را معتبر نمی داند که به علت اطاله کلام از بیان آن معذوریم . سپس ایشان پس از چندصفحه استدلال برای رد این گفته در مسالک چنین می گوید : گفته مسالک چنان که می بینی از عجایب کلام است و شایستگی رد کردن را ندارد ، یعنی خود به خود مردود است ، و اختلاف نظر نویسنده مسالک را بامرحوم شیخ طوسی در این مسئله ناشی از سوء ادب ورفتار ایشان بیان می کند .۱

ماده اصلی در تعهد مکفول در قانون مدنی ماده ۷۵۱ است که می گوید : هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده اواست ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند

مقتضای کفالت احضار مکفول است یا پرداخت دین ؟

آنچه درروایات متعدد و اخبارمشهورآمده کفیل متعهد است که مکفول را در صورت درخواست مکفول له و یا شرایط مندرج درعقد احضار کند . به خصوص درمورد حقی که بدل ندارد . مثل حق اقامه دعوی و یا بدل اضطراری مثل دیه عوض قتل عمد . و درکتاب مسالک و ریاض نیز تخییررا برای کفیل در پرداخت دین واحضار مکفول صحیح ندانسته اند .۳

اما به نظر عده ی دیگراز فقها مبنای کفالت درعرف بدین تخییر است ( تخییر بین احضار مکفول و پرداخت دین ) و این مقصود بین طرفین عقد است با توجه به روایتی که ازامام صادق نقل شده که فرمودند:کفالت خسارت و زیان و ندامت است . وهمچنین همانطور که ایفاء دین از جانب غیر مدیون بدون اذن اوجایزاست (ماده ۲۶۷ قانون مدنی ) ودائن نیزملزم به قبول آن است وچنین پرداختی وفای به عهد محسوب می شود  واگر شرط باشد که مدیون یا دائن شرایط را مشخص کنند دیگر ایفاء دین ازجانب غیر مدیون صحیح نیست ،

 

  1. ( دکتر کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی جلد ۴ ، صص ۴۶۰ و ۴۶۱ )
  2. ( نجفی شیخ محمد حسن جواهر الکلام ص ۱۸۹ )
  3. (همان ص ۱۹۰ )

پس برای کفیل هم این حق وجود دارد که داوطلبانه وفای دین کند که مقتضای سقوط حق است و موجب سقوط کفالت می شود . اقتضای کفالت اذن دراداست ، پس اذن دادن در کفالت ، اذن درلوازم آن است . و در جایی که کفالت برای چیزی بوده که بدل ندارد ، مثلا کفالت برای احضار مکفول در قتل عمد ،چون کفیل بنا بر روایاتی که وجود دارد باید برای همیشه درزندان باقی بماند و باقی ماندن او در زندان موجب ضررمی شود ، پس حاکم باید حکم به بدل آن یا چیزی که این ضرربرداشته شود بدهد . ( جواهرالکلام ص ۱۹۰ )

۱۰-۲مواردی که کفالت ممنوع است :

کفالت درصورتی صحیح است که برای مکفول له حق شرعی باشد. کفالت درحدود صحیح نیست . برای اینکه کفالت برای محکم کردن حق است وحقوق خداوند متعالی مبتنی برمساحمه واسقاط است وهمچنین دراجرای حدود تاخیر انداختن جایز نیست . ودرکتاب تذکره برای آن ادعای اجماع شده ودر احادیث مکرر از شیعه و سنی روایت شده که درحدود کفالتی نیست .۱

اما مصنف مفتاح الکرامه معتقد است که این نوع کفالت برای تاخیرانداختن دراجرای حد نیست و این موضوع برای کسی است که علیه اوادعای حد شده ، برای اینکه حضوراونزد حاکم واجب است و مدعی باید با اقامه شهود و یا به وسیله اقرار متهم حق خود را اثبات کند . به عبارت دیگر هنوزحد شرعی نزد حاکم اثبات نشده تا کفالت ازآن ممنوع باشد .۲

این استدلال بر خلاف ادعای اجماع در تذکره است . اجماع اتفاق الکل است . باتوجه به تحقیق و تفحص زیاد دردوره کارشناسی ارشد به این نتیجه رسیدم که اجماع نزد فقهای گذشته و معاصر دلیل قابل اعتنایی محسوب نمی شود . شیخ اسدالله تستری کتابی به نام اجماع دارد که درآن خیلی از اجماعات را متزلزل کرده است . ایشان در آن کتاب می فرمایند دأب اصحاب بر این بوده که مثلا یک خبری می دیدند که به نظرخودشان وبه اجتهاد خودشان دارای شرایط حجیت بوده فلذا می گفته اندکه خبرصحیح را همه حجت می دانند ودلالتش هم که درست است پس مسئله اجماعی است و بعد ادعای اجماع می کردند ، شیخ انصاری هم دراین رابطه می فرماید که گاها اجماعات متناقضی ازیک شخص مثلا ابن ادریس دیده می شود که از همین دعوا مشی ونأشت می گیرد …۳

  1. ( نجفی شیخ محمد حسن جواهرالکلام ، ص ۱۸۵، و مفتاح الکرامه ص ۷۶۲ )
  2. ( عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه ، ص ۷۶۲ )
  3. (حضرت آیت الله نوری درس خارج فقه ، کتاب الصوم به نقل از سایت ، ۱۶/۰۱/۸۹ ، ) Baharsound.com, www.wikifeqh.ir

مرحوم ابوحنیفه کفالت از شخص غایب و محبوس را به علت عدم فایده در آن و یا عدم امکان تسلیم یا تسلیم مفید صحیح نمی داند ، اما مصنف مفتاح الکرامه هر دو را صحیح می داند. و همچنیین عده ای از علمای شافعی کفالت از کسی را که برای او حق مجهولی است صحیح نمی دانند. برای اینکه گاهی احضارمکفول دشوار می شود پس لازم می آید کفیل دین را بپردازد ، و این پرداخت به دلیل جهل ممکن نیست .۱این درحالی است که علما ضمان از دین مجهول را با این که ضمان التزام به مال است ، ابتداً جایزمی دانند ، پس کفالت که تعلق به مال ندارد بطریق اولی جایزاست .

همچنین شافعیها معتقدند برای اینکه اگرمکفول فوت کند ، کفیل باید تاوان چیزی را که برمکفول است بکشد ،  و این نظرنزدعلمای امامیه صحیح نیست .۲

۱۱-۲ترامی و دور در کفالت :

اگر شخصی کفیل، کفیل شود و این کفیل ها پشت سرهم بیایند ، این کفالت صحیح است . به دلیل وجود مقتضای کفالت و اگر مکفول له با کفیل اول اقاله ویا فسخ کند ، همه کفیل ها بری می شوند . و نیز اگر یکی از کفیل ها مکفول اول را احضار کند همه کفیل ها بری می شوند ، زیرا سایرکفیل ها فرع کفیل اول هستنند . دور کفالت هم صحیح است ، چنانچه در ضمان و حواله صحیح است .۳

ماده ۷۳۸ قانون مدنی ترامی کفالت را صراحتا پذیرفته است . اما راجع به دور کفالت قانون مدنی ساکت است .به  نظر یکی ازمؤلفان حقوق مدنی کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است ، ( دور کفالت ) زیرا برخلاف ضمان دین انتقال پیدا نمی کند . اگر مکفول ( کفیل دوم ) دردسترس باشد ، الزام او به احضار کفیل معنی ندارد و حضورش خود به خود کفیل را بری می کند و ، هرگاه مکفول له نتواند مدیون را بیابد ، چگونه می توان احضار کفیل را ازاو خواست؟ بهمین جهت بر خلاف ضمان و حواله ، دور در کفالت باطل است .۴

اگر عقد کفالت بصورت مطلق باشد ، تسلیم در مکان عقد واجب می شود . به دلیل انصراف پیدا کردن اطلاق به بلد عقد ، و اگر بلد عقد را شرط کنند مؤکد می شود .۵

  1. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه ، ص ۷۶۲
  2. همان
  3. نجفی شیخ محمد حسن جواهر الکلام ، ص ۲۰۷
  4. کاتوزیان ناصر، عقود معین جلد ۴ ، شماره ۳۰۰ ، ص ۴۷۳
  5. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه ، ص ۷۶۶

ماده ۷۶۲ قانون مدنی در ماده ۷۴۲ بیان می دارد : اگر درعقد کفالت محل تسلیم معین نشده باشد ، کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند ، مگراینکه عقد منصرف به محل دیگرباشد .

پرسشی که دراین زمینه بدودن پاسخ مانده این است که ، اگر به قراینی معلوم شود که احضار درمحل وقوع عقد نباید انجام شود ولی محل دیگر نیز معین نباشد ، چه باید کرد ؟ آیا عقد باطل است یا دادرس باید راه حل دیگری را برگزیند ؟ در فقه اختلاف است و بعضی بطلان عقد و بعض دیگر احضار نزد حاکم را ترجیح داده اند .۱

حکم به بطلان دشواراست . زیرا ، در نظام کنونی ، جز مواردی که اغراض خاص طرفین درعقد تصریح شده است، احضار مکفول تنها درمرجع صالح برای رسیدگی به حق مورد ادعا به حال مکفول له مفید است . پس ، درجایی که نتوان محل مناسبی برای احضارازراه تحلیل تراضی طرفین تعیین کرد ، چنین فرض می شود که عقد برای احضاردرمرجع صالح است . درنتیجه ، مکفول له باید پیش از درخواستاحضار برای اجرای حق مورد ادعا اقامه ی دعوا کند واگر در کفالت موقت موعد بگذرد و مکفول له دعوایی طرح نکند کفیل بری می شود .۲

اگرمکفول غایب باشد ، به کفیل مهلت مناسب داده می شود تا اورا حاضر کند . ماده ۷۳۴ قانون مدنی . و در مورد احضارمکفول غایب همه اهل علم قائلند که احضار غایب در صورت امکان واجب است . واگر احضار غایب ممکن نباشد ، احضاراوواجب نمی شود . به این دلیل که تکلیف مالایطاق است و چیزی بر عهده کفیل نیست ، برای اینکه کفیل از مال کفالت نکرده است .۳

بعضی ازعلمای شافعیه بر خلاف این نظر معتقدند ، اگر کفیل ازاحضار مکفول امتناع کند ، حبس می شود تا اینکه او را احضار کند یا ادعا کند حقی را که براوست .۴

قانون مدنی در ماده ۷۴۰ مقرر کرده که درصورت عدم احضار مکفول توسط کفیل ، کفیل باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت شود برآید . تعهد کفیل به احضار مدیون تعهد به نتیجه است ، و تنها قوه قاهره عذر موجه محسوب می شود و با توجه به قوانین جدید برای اجبار کفیل به احضار یا پرداخت وجه التزام ، نمی توان او را زندانی کرد .۵

  1. کاتوزیان ناصر، عقود معین جلد ۴ ، شماره ۲۹۴ به نقل از سید محمد مجاهد ، مناهل ، ص ۱۷۵
  2. کاتوزیان ناصر، عقود معین جلد ۴ ، شماره ۲۹۴ ، ص ۴۶۶
  3. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه جلد ۱۲ ، ص ، ۷۷۱ به نقل از مسالک
  4. همان ، به نقل از نهایه
  5. کاتوزیان ناصر عقود معین جلد ۴ شماره ۲۹۱ ، قانون منع توقیف۱۳۵۲

۱۲-۲تسلیم مکفول ( احضار مکفول )

کفیل باید بطور تام مکفول را تسلیم کند ، به گونه ای که مکفول له براومسلط شود .  واگر دسترسی به مکفول له نباشد باید مکفول را به حاکم شرع تحویل دهد ، در این صورت بری می شود .۱

ماده ۷۴۴ مقرر می دارد : اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرریا برخلاف شرایطی که مقررکرده اند تسلیم کند ، قبول آن بر مکفول له لازم نیست ، لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود ، وهمچنین ، اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید ، کفیل ملزم به قبول نیست .

به عقیده بعضی از فقها زمانیکه کفیل ، مکفول را قبل از مدت معین شده در عقد حاضر کند ، مکفول له در صورتی که تحویل گرفتن آن ضرری برایش نداشته باشد ، واجب است که او را تحویل بگیرد . وهمچنین است درصورتی که درعقد کفالت مکان مشخصی برای احضار مکفول شرط شده باشد .۲

اما عده ی دیگری از فقها تحویل گرفتن مکفول را درشرایط بالا واجب و ضروری نمی دانند . با این توجیه که این نظر با اصول و قواعد مذهب ما که مقتضی عدم وجوب غیر حق است ، سازگارتراست . و نیز مصلحت و فا یده مدت و مکان در عقد کفالت مشترک است بین کفیل ومکفول له . مگراینکه مدت و مکان تحویل ( احضار ) در عقد کفالت به نفع کفیل باشد .۳

۲-۱۳ کفالت قهری :

به موجبماده ۷۴۵ قانون مدنی : هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قایم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده ی حقی که بر او ثابت شود برآید . کفالت حکمی یا قهری آن است که شخصی انسانی را که به حکم قانون یا عرف ، تحت اختیار کسی قرار گیرد گریز دهد ، مثلا از زندان فرار دهد یا در بین راه ازدست پاسبان ، خلاص کند یا بدهکاررا که در حجره ی بستانکار به مذاکره نشسته از آنجا بگریزاند یا از اقتدار وکیل یا ولی یا قیم بستانکار ، نجات دهد .۴

 

  1. ( شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ص ۱۸۹ )
  2. همان
  3. همان
  4. ( دکتر لنگرودی ، عقد کفالت ، ص ۴۸ ، به نقل از مناهل ، ص ۱۶۸ )

تعهد کفیل در این موارد ریشه قراردادی ندارد و قانون آنرا بر عهده او قرارمی دهد به همین جهت کفیل حکمی یا قهری نامیده می شود . درتوجیه این مسئولیت می توان گفت ، چون فراری دهنده بدین وسیله سبب ورود خسارت به دیگری شده است ، باید آنرا جبران کند ( قاعده لاضرر ) بنابراین دیوانه وکودک و سفیه نیز از این مسئولیت درامان نیستنند و باید زیان های ناشی ازکارخود را جبران کنند .۱همچنین بعضی از فقها به قاعده ید استناد کرده اند : بدین تعبیر که ، چون ید مستولی طلبکار غصب شده است غاصب باید آنرا به حال سابق برگرداند یا حقی را که به سبب آن ید صاحب حق مستولی بوده است بپردازد .۲

هر زندانبانی که زندانی را فرار دهد مشمول ماده ۷۴۵ قانون مدنی است .۳  بعضی گفته اند که اگر فراری ندهد نیز مشمول این ماده است ، چون او درحکم کفیل است . لکن این درست نیست ، زندانبان ، در حکم وکیل است که اگر تعدی و تفریط نکند مشمول ماده ۷۴۵ نمی شود اما در صورت تعدی و تفریط ممکن است مشمول ماده ۷۴۵ باشد .۴

هرگاه کسی که موجب رهایی شده نتواند گریخته ( یا رها شده ) را احضار کند ، ذمه او هم مانند ذمه ی گریخته و رها شده مشغول می شود ( تضامن ) و باید از عهده برآید . فرق نمی کند که مکفول عنه را خلاص کند یا کفیل او را ،اما آنچه را که داده می تواند ازمدیون اصلی بگیرد زیرا اوبا قبول یا رهایی مثل این است که تقاضای کفالت کرده باشد ، پس کفالت حکمی ، همیشه مانند کفالت غیر تبرعی است .۵

 

 

 

 

 

  1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۵۰ ، به نقل از نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۱۹۸
  2. ، به نقل از همان علامه حلی ، تذکره ، جلد ۲ ، ص ۱۰۲ ، و محقق ثانی ، جامع المقاصد ، جلد ۱ ، ص ۳۲۶
  3. دکتر لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۴۸ ، به نقل از حدایق جلد ۴ ، ص ۱۷۲
  4. همان ، به نقل از کشاف القناع ، جلد ۳ ، ص ۳۸۰
  5. همان

۱۴-۲سقوط تعهد کفیل :

در ماده ۷۴۶ قانون مدنی ، موارد سقوط تعهد کفیل بیان شده است . راجع به حکم این ماده ( سقوط تعهد کفیل ) بین حقوقدانان معاصر اختلاف است . یکی از نویسندگان  حقوق مدنی معتقد است که این ماده ناقص است و تمام موارد سقوط تعهد کفیل را در بر نمی گیرد . و باید ماده ۲۶۴ قانون مدنی که خود بیانگر سقوط تعهدات بطور کلی است را مکمل آن دانست و حال آنکه این نویسنده محترم ایراداتی را نیز بر ماده ۲۶۴ قانون مدنی وارد دانسته است . ماده ۲۶۴ قانون مدنی ترجمه ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه می باشد و حال آنکه اسباب سقوط تعهدات بیش از آنهاست . مواردی مثل انقضای مدت تعهد . ( در عقد اجاره ) و همچنین انتفاء موضوع تعهد مستمر، مانند فوت مکفول عنه که ، در ماده ۷۴۶ قانون مدنی دیده می شود ، لکن در ماده ۲۶۴ ق . م نیست .۱

ولی به نظر یکی دیگر از نویسندگان حقوق مدنی ، این ماده به حالتی که در اثر انحلال و زوال عقد تعهد کفیل از بین می رود نظر ندارد و از این جهت بر نویسندگان آن خرده نباید گرفت . همچنین ماده ۷۴۶ در مقام محصور کردن موارد برائت کفیل نبوده است . پس مواردی را که ، بر مبنای قواعد عام سقوط تعهدات ، باعث برائت کفیل می شود ، می توان برآن افزود و نباید فرض تعارض بین ماده ۷۴۶ و آن قواعد را درذهن پرورد .۲