وبلاگ

احضار مکفول :

طبیعی ترین وسیله برائت هرمدیون وفای به عهد است ( مواد ۲۶۴ به بعد ق.م ) کفیل نیز ، اگر مکفول را درزمان و مکان مقرر حاضر کند ( تسلیم تام ) ، از التزامی که به عهده گرفته بری می شود ( بند ۱ ماده ۷۴۶) همچنین است ، هرگاه تسلیم در زمان یا مکان دیگر باشد و مکفول له بدان راضی شود و بپذیرد ( ماده ۷۴۴ همان قانون )

 

 

 

 

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد  کفالت ، ص ۱۰۲
2. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۸۵

احضار مکفول بوسیله ی شخص ثالث نیز همین اثر را دارد . زیرا ، هدف از کفالت احضار مدیون است و شخصیت کفیل ، اگر از لحاظ داشتن نفوذ معنوی بر مکفول مؤثر باشد ، در چگونگی حضوراو بی تاثیر است . بنابراین ، بر طبق قواعد عمومی ( ماده ۲۶۷ ق . م ) ، ایفاء تعهد کفیل از جانب دیگران نیز درست است و مکفول له حق ندارد آنرا نپذیرد .^۱

۲ ) حضور مکفول :

هرگاه مکفول خود در محل و زمان مطلوب حاضر شود ، کفیل بری می شود ( بند ۲ ماده ۷۴۶ ) . زیرا ، هدف نهایی این است که طلبکار به مکفول دسرسی پیدا کند و دخالت کفیل یا شخص ثالث راه وصول به این هدف است . حضور مکفول مانند اقدام مضمون عنه به پرداخت دین است . ( ماده ۷۱۷ ق.م )^۲

• بری شدن ذمه مکفول :

کفالت عقد تبعی است و مانند ضمان ورهن با از بین رفتن دین منتفی می شود . بری شدن ذمه ی مکفول ممکن است به دلایل گوناگون باشد که ازجمله آنها است :

۱_دین خود را مکفول له بپردازد یا دین بوسیله ی کفیل یا شخص ثالث پرداخته شود .

۲_ مکفول له او را ابراء کند .

۳_ عقدی که منشاء ایجاد حق مکفول له براو بوده است ، بوسیله ی فسخ یا اقاله ، منحل شود .

۴_ دین مکفول به دین دیگری تبدیل شود ، خواه درنتیجه ی تبدیل موضوع یا عنوان آن باشد یا طلبکار و بدهکار دین تغییر پیدا کند .

۵_ دین مکفول با طلبی که از مکفول له پیدا می کند تهاتر شود .

۶_ کسی با رضای مکفول له ضامن دین مکفول شود .

۷_مکفول مالک ما فی ذمه ی خود به مکفول له شود .

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص ۴۸۶
2. همان

۸_ موضوع تعهد مکفول از بین برود ، مانند اینکه مکفول له حق عبور از ملکی را مطالبه کند و ملک را دولت تصاحب کند یا سیل ببرد به گونه ای که قابل عبور نباشد .^۱

• ابراء کفیل :

مکفول له می تواند از حقی که به موجب کفالت به سود او ایجاد شده است بگذرد و خود به تعقیب مکفول بپردازد . در این صورت ، کفیل بری می شود ( بند ۴ از ماده ۷۴۶ ق . مدنی ) وضع طلبکار مانند کسی است که از وثیقه ی طلب خود صرف نظر کند و به دارایی مدیون قناعت ورزد . باضافه ، عقد کفالت از سوی مکفول له جایز است و او می تواند با فسخ عقد کفیل را از تعهد احضار معاف کند ، بدون اینکه نیازی به به رضای او داشته باشد .^۲

• انتقال حق مکفول له به دیگری :

بموجب بند ۳ از ماده ۲۹۲ ق . م ، وقتی که متعهدله حق خود را به دیگری منتقل کند ، در اصطلاح نویسندگان ماده ۲۹۲ ، تبدیل تعهد رخ می دهد . ماده ۲۹۳ اعلام می کند : در تبدیل تعهد ، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت … ، کفالت نیز در شمار تضمین های دین است و در اثر انتقال آن به دیگری از بین می رود . بند ۵ ماده ۷۴۶ ، در زمره ی موارد برایت کفیل ، اعلام می کند : در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود . ، بنابراین ، اگر مکفول له طلب خود را به سود دیگری حواله دهد تا مکفول به او بپردازد ، کفیل بری می شود ، یا اگر مکفول له ملکی را که مبنای حق ارتفاق برای اوست بفروشد ، تعهد کفیل مدعی علیه ساقط می شود .^۳

• فوت مکفول :

با فوت مکفول موضوع تعهد کفیل از بین می رود .این تعهد ناظر به احضار شخص مکفول است و ارتباط به دین او ندارد تا به وراث منتقل شود . پس با مرگ مکفول موضوعی برای احضار باقی نمی ماند .^۴

 

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۷
2. همان
3. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۸
4. دکتر کاتوزیان ناصر ،عقود معین ، جلد ۴ ، ص ، ۴۸۹ ، به نقل از شیخ محمد حسن نجفی جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۲۰۴ ،

• فوت کفیل :

احضار مکفول با اینکه  از تعهدات قایم به شخص نیست واو می تواند برای احضار ، وکیل بگیرد و یا شخص ثالث هم می تواند تبرعا او را احضار کند معذلک این تعهد ، با فوت کفیل ، به عهده ی ورثه ی او نخواهد افتاد .

مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ ق. م هم ، همین است زیرا آن ماده می گوید : فوت مکفول له ، موجب برائت کفیل نمی شود . مفهومش این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست . این مفهوم مخالف را حقاً باید در ردیف بندهای ماده ۷۴۶ ق . م صریحاً و بدون وسواس ذکرمی کردند زیرا تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد و جای شک باقی نگذاشته است .^۱

۱۵-۲مواردی که موجب سقوط تعهد کفیل نیست :

۱-جنون مکفول ، پس از عقد کفالت .^۲

اما یکی از فقها معتقد است ، این احتمال داده می شود که در صورت جنون مکفول و امثال آن ، مکفول از قابلیت تحصیل حق خارج شود . با این استدلال جنون مکفول پس ازعقد کفالت ازموجبات بطلان است .^۳

یکی ازحقوقدانان معاصر موردی را که امید درمان می رود و حالتی که بیمار درمان پذیر نیست تفاوت گذاشته است.^۴

درمورد نخست ، بیماری جنون درحکم غیبت است ، مانعی است رفع شدنی که برای ازبین رفتن آن باید به کفیل مهلت داد ، مگر اینکه کفالت موقت باشد یا عدم حضور در زمان معین فایده ی کفالت و احضار را ازبین ببرد ، که دراین صورت کفیل بری می شود .

درمورد بیماری درمان ناپذیر ، هرگاه هدف ازاحضار اقدامی باشد که دیوانه در آن راه ندارد ، مانند شرکت در دادرسی و انجام معامله ، کفیل بری می شود . زیرا اگر دلیل برائت کفیل در مورد فوت مکفول انتفاء موضوع آن باشد ، این دلیل در جنون نیز وجود دارد و حضور مکفول را بیهوده و لغو می سازد .

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۱۱۲ ، به نقل از مبسوط ، سرخسی ، جلد ۱۹ ، ص ۱۶۴ ، مفتاح الکرامه ، جلد ۵ ، ص ۴۴۰ ، جواهرالکلام ، جلد ۴ ، ص ۴۲۶ و…
2. دکتر لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۱۱۳
3. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۲۰۴ ،
4. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۹۰ ،

۲-امتناع مکفول له از پذیرفتن مکفول پس از احضار ، موجب سقوط تعهد کفیل نمی شود وبه همین جهت ماده ۷۴۷ ق.م ، کفیل را مامور می کند که شهود بگیرد و پس ازتحصیل این دلیل ، مکفول را رها کند یا مکفول را به دادگاه تحویل دهد .^۱

۳- عجز ازاحضاردرقانون ایران ، موجب سقوط تعهد کفیل ، نمی شود .^۲

۴-فوت مکفول لهموجب برائت کفیل نمی شود . ( ماده ۷۴۸ )

۵-هرگاه یک نفر درمقابل چند نفرازشخصی کفالت نماید ، به تسلیم او به یکی از آنها درمقابل دیگران بری نمی شود . ( ماده ۷۴۹ ق . م )

۱۶-۲رجوع کفیل به مکفول :

کفیل می تواند به مکفول خود بابت آنچه پرداخته رجوع کند ، اگرچه کفالت بدون اذن او ( مکفول ) منعقد شده باشد ، ( بنابر نظرمشروع بودن کفالت بدون اذن مکفول )^۳

رجوع کفیل به مکفول برای آنچه پرداخت کرده ، با توجه به قاعده لاضرر ( ضرر همیشه ماندن در حبس ) و رابطه تسبیب توجیه می شود ، زیرا فرض این است که مکفول سبب آن شده و شاید هم به علت قاعده احترام به مال مسلمان باشد .^۴

ولی اگر شرط شده باشد ، که مثلا کفیل بگوید اگرمکفول راحاضر نکردم ، فلان مبلغ به عهده من باشد ، در صورت تخلف ازشرط متعهد به پرداخت آن مبلغ است .^۵

البته برخلاف نظر فوق الذکر در مسالک باتوجه به روایتی که مفهوم آن عبارت است از این که ، اگرشرط هم شده باشد بر پرداخت دین و یا مال ، کفیل فقط تعهد بر احضار دارد ، ادعای اجماع شده است .^۶

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، به نقل از.مبسوط ، سرخسی ، جلد ۱۹ ، ص ۱۶۵ ، و مغنی المحتاج ؛ جلد ۲ ، ص ۲۰۴ و …
2. همان
3. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۱۹۱
4. همان
5. همان
6. همان

مولف کتاب جواهرالکلام اشکالاتی را براین اجماع گرفته و آن را معتبر نمی داند که به علت اطاله کلام از بیان آن معذوریم . سپس ایشان پس از چندصفحه استدلال برای رد این گفته در مسالک چنین می گوید : گفته مسالک چنان که می بینی از عجایب کلام است و شایستگی رد کردن را ندارد ، یعنی خود به خود مردود است ، و اختلاف نظر نویسنده مسالک را بامرحوم شیخ طوسی در این مسئله ناشی از سوء ادب ورفتار ایشان بیان می کند .^۱

ماده اصلی در تعهد مکفول در قانون مدنی ماده ۷۵۱ است که می گوید : هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده اواست ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند