وبلاگ

اتباع خارجه از استخدام در وزارتخانه و سازمان‌ها و دوایر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مشاغل قضایی محروم هستند. صدور پروانه طبابت ، داروسازی و دندان سازی و مامائی و سایر حرف پزشکی نیز تحت مقرراتی با موافقت وزارت بهداشت و درمان ، برای اتباع بیگانه میسر است ، اخذ کارت بازرگانی و فعالیت های تجاری برای تجار خارجی مقیم ایران وفق ماده ۸ قانون تشویق صادرات و واردات کالا به تشخیص وزارت بازرگانی و تأیید سفارت دولت متبوع تبعه بیگانه و داشتن پروانه اقامت و پروانه کار معتبر از وزارت کار ، مجاز شناخته شده است. اتباع بیگانه از پاره ای مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری وسردفتری اسناد رسمی مطلقاً ممنوع هستند.

۷ـ حفظ حیثیت بیگانه:

بیگانه به دلیل اینکه انسان است باید از هر گونه اهانت که حیثیت او را از بین می‌برد مصون بماند. کسی نمی تواند بیگانگان را به خاطر اینکه مثلا از نژاد زرد یا سیاه هستندیا تابع کشوری خاص هستند و امثال این موارد،مورد تعرض قرار دهد. هتک حرمت بیگانگان مثل اتباع داخله حتی اگر بنابر دلایل قانون مانند ارتکاب جرم، دستگیر، بازداشت و زندانی هم بشوند ممنوع است.^[۵۴]

۸ـ حق مراجعه به مراجع قضایی :

با شناخت حق تمتع از حقوق مختلف برای بیگانه لازمه این حق آن است که برای او حق رجوع به مراجع قضایی به نیز شناخته شود.‌به این جهت در حقوق ایران بیگانگان نیز مانند اتباع ایران حق ترافع نزد مراجع قضایی ایران را برابر قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه ها در ایران دارا می‌باشند. لکن به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی هرگاه تبعه بیگانه دعوی علیه شخص ایرانی مطرح کند طرف ایرانی می‌تواند از دادگاه درخوا ست کند وفق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی از تبعه بیگانه تامین مقتضی اخذ شود.اما اگر تبعه ایرانی علیه تبعه بیگانه طرح دعوی نماید تبعه بیگانه از چنین حقی برخوردار نیست.البته قانون‌گذار ایرانی در مواردی بیگانه را از دادن تامین مورد نظر معاف ‌کرده‌است. این موارد عبارتند از : ۱) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تامین معاف می‌باشند، ۲) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک، ۳) در دعاوی متقابل، ۴) در دعاوی مستند به سند رسمی، ۵) در دعوی که اقامه آن ها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می‌گیرد.^[۵۵]

در توضیح آنچه بیان شد، باید بگوییم از طرفی ماده ۵ قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می‌دارد که « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد» و از طرف دیگر در کلیۀ معاهدات منعقد بین دولت ایران و دول خارجه ، رجوع به محاکم ایران برای اتابع آن دولت ها، صراحتاً پیش‌بینی شده است. مثلاً ماده ۵ قرارداد اقامت ایران و بلژیک می‌گوید: « اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله مبذول می‌گردد بهره مند خواهند شد. علیهذا، آزادانه و به سهولت به محاکم دسترسی داشته و می‌توانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوطه به وجه الضمانۀ مخصوص خارجی ها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قرارداد مخصوص بین طرفین متعاهدین معلوم شود.»^[۵۶]

و اما برای اینکه بیگانه از این حق سوء استفاده نکرده و به اقامه دعاوی بی اساس بر علیه اتباع ایران نپردازد و یا در صورت اقدام به چنین عملی رفع خسارات طرف ایرانی ممکن الحصول باشد در ۲۸ شهریور ماه ۱۳۰۸ قانونی دائر به اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه، به تصویب رسید و بعداً قانون آیین دادرسی، ضمن نسخ قانون مذکور، مقررات آن را تکمیل و تنفیذ ‌کرده‌است. ( مواد ۲۱۸ تا ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

برای تشخیص وضع بیگانگان در مقابل محاکم ایران سه فرض را از یکدیگر تفکیک و قواعد مخصوصۀ هر یک را ذکر می نماییم:

فرض اول؛ بیگانه مدعی و ایرانی مدعی علیه است ـ در این صروت ایرانی می‌تواند درخواست اخذ تأمین نماید. وجه الضمان در محاکمات عادی ضمن اولین لایحه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه محاکمه درخواست می شود. مبلغ تأمین با در نظر گرفتن خسارات احتمالی و هزینه دادرسی با نظر حاکم محکمه معین خواهد شد و مادام که تأمین داده نشده محاکمه متوقف خواهد بود. در صورتی تبعه خارجی از دادن تأمین در ایران معاف می‌باشد که در خاک دولت متبوعه و اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند. (رفتار متقابل عملی)

فرض دوم؛ ایرانی مدعی و بیگانه مدعی علیه است ـ در صورتی که ایرانی به طرفیت بیگانه اقامه دعوی نماید تبعه بیگانه نمی تواند از او درخواست اخذ تأمین نماید.

فرض سوم؛ طرفین هر دو بیگانه اند ـ صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی حاصله بین اتباع بیگانه مسلم است و اتباع بیگانه در دعاوی خود با یکدیگر حق مراجعه به محاکم ایرانی را دارند.

به هر حال؛ در باره حق رجوع به محاکم ایران سه نکته قابل تذکر است: ۱ـ در مسایل جزایی بیگانگان بدون استثناء تابع محاکم ایران می‌باشند. ۲ـ صلاحیت محاکم از امور مربوط به نظم عمومی بوده و قواعد آن باید بر طبق قانون ایران تعیین شود. ۳ـ اموال غیرمنقول واقع در ایران از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.^[۵۷]

اما قانون‌گذار در مواردی بیگانه را از دادن تأمین مورد بحث معاف ‌کرده‌است. این موارد عبارتند از: ۱) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تأمین معاف می‌باشند ۲) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک ۳) در دعاوی متقابل ۴) در دعاوی مستند به سند رسمی۵) در دعاوی که اقامه آن ها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می‌گیرد مانند اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

در قانون فرانسه در ماده ۱۶ قانون مدنی این کشور نیز گرفتن این نوع تأمین پیش‌بینی شده بود که اینک منسوخ است.

رسم گرفتن تأمین از بیگانه در دادگاه، رسمی بس کهن است؛ چنان که ارسطو در این باره تصریح ‌کرده‌است: در بسیاری جاها بیگانگان نمی توانند در دادگاه ها راه یابند مگر با پرداخت سپرده، از این رو حقوق شهروندی را کاملاً دارا نیستند. ^[۵۸]