وبلاگ

توضیح وبلاگ من

عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج:

برخلاف باور رایج افرادی که به هرزه نگاری و دیدن فیلم های محرک جنسی و خواندن داستانهای سکسی عادت دارند  برخی محققان آنرا در ردیف اعتیاد به کوکائین قرار داده اند و همین موضوع موجب بازگشت فرد( عموماً مردها) به مشاهده و خواندن این مطالب خواهد شد که آسیب های آن پس از ازدواج به مراتب فاجعه بارتر از پیش از آن است. به نظر می رسد که این مطالب، یک محرک قدرتمند جنسی را برمی انگیزد که به دنبال آن، آزادسازی شهوت، اغلب توسط استمنا صورت می گیرد. هرزه نگاری، تصویر بسیار قدرتمند و هیجان آلودی ایجاد می کند که دائماً به ذهن فرد خطور می کند و او آنهارا در مخیله خود تفصیل می دهد. افراد به هنگام اعتیاد به هرزه نگاری، به تنهایی نمی توانند از شر آن خلاص شوند و آن را کنار بگذارند. علی رغم این که این اعتیاد، عواقب وخیمی مثل طلاق، از دست دادن خانواده و مواجهه با قانون(در موارد تهاجمات جنسی، آزار یا سوء استفاده از همکاران) را به دنبال دارد.(ALEFIR29/10/1389)

افراد با ضریب هوشی بالاتر بر خلاف انتظارها بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند چون قدرت خیال پردازی و تصویرسازی این افراد خصوصاً در خواندن داستانهای سکسی بالاتر از دیگران است و طبیعتاً اعتیادشان به این مطالب قویتر است.

این افراد پله پله به سمتی حرکت می کنند که هر چه پیشتر می روند به دنبال مطالب وقیحانه تری می گردند و در مرحله بعد زمان خود ارضایی را افزایش داده و به سمتی می روند که زمان بسیار زیادی طول می کشد تا فرد به مرحله آخر برسد.

از دید روانشناسان فهم و درک درجه اعتیاد و قدرت آن در معتادان برای غیر معتادان دشوار است. زمانی که تحت فشار آن بحران قرار می گیرند هیچ چیز نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. و اعتیاد بر زندگی آنها حکمرانی می کند.

جدایی و طلاق در این زمینه بسیار رواج دارد و البته کمتر رسانه ای می شود. فرد معتاد به سمتی حرکت می کند که همسر مجبور است او را همراهی کند و او خواستار رفتارهای عجیب و متنوع جنسی خواهد شد و این موضوع تا جایی پیش می رود که همسر که درجه اعتیاد را درک نمی کند واز این رفتارها هیچ لذتی نمی برد نمی تواند موضوع را تحمل کند و نتیجه دعوا و جدایی و طلاق….

فرد معتاد اغلب خود ارضایی را به ارتباط سالم جنسی ترجیح می دهد. و این امر تقریباً همیشه، ظرفیت دوست داشتن و ابراز عشق به همسرشان در روابط خصوصی آنها را کاهش می دهد. این تخیل پردازی بسیار قوی است و موجب آزردگی خاطر همسران آنها می شود. مردان، بعد از دیدن اعمال غلو شده جنسی درفیلم های مستهجن، از زنان خود ارضا نمی شوند و آنها را ناکافی می دانند. محرک جنسی آنها، چیزی غیر از همسرشان است و همسر آنها به سادگی می تواند این امر را حس کند و در نتیجه، اغلب احساس تنهایی و رانده شدن می کند.

هر فردی که مرتباً با دیدن هرزه نگاری ها خود ارضایی می کند، خطر تبدیل شدن به یک معتاد جنسی و شرطی کردن خود به داشتن انحراف جنسی یا اختلال ایجاد کردن در روابط متعهدانه با همسر خود قرار دارد. یک  اثر جنسی  همیشگی، کاهش شدید ظرفیت دوست داشتن استو به عبارت دیگر، هرزه نگاری منجر به گسست آشکار عمل جنسی از دوست داشتن، عاطفه، توجه و دیگر احساسات طبیعی سالم و ویژگیهایی که به روابط زناشویی کمک می کنند، می شود. جنبه جنسی این افراد، عاری از ویژگیهای انسانی می شود.

یک تصور غلط اینکه  عموماً اینگونه فکر می کنند که خود ارضایی عواقب کم اهمیتی دارد و فقط تنش جنسی را کاهش می دهد. جدا از معیارهای اخلاقی، این گفته شاید صحیح باشد؛ اما یک استثناء وجود دارد و آن این است که خود ارضایی مداوم، تصویرپردازی هرزه نگاری ها(چه به صورت یادآوردن در ذهن و چه به صورت محرک آشکار هرزه نگاری)، موجب مخاطراتی از طریق شرطی سازی در ابتلاء به اعتیادهای جنسی و یا آسیب های جنسی دیگر می شود.

در این مورد، هیچ فرقی نمی کند که فرد، یک پزشک مشهور باشد یا یک قهرمان، مدیر یک شرکت، رئیس دانشکده، کارگر غیر ماهر و یا یک پسر بچه ۱۵ ساله؛ همه آنها می توانند نسبت به نابهنجاری جنسی شرطی شوند.

روند شرطی سازی خود ارضایی غیر قابل اجتناب است و به طور خود انگیخته از بین نمی رود. رشد این بیماری ممکن است آهسته باشد و تقریباً همیشه از دید پنهان بماند. این بیماری معمولاً بخش محرمانه زندگی یک مرد است و همانند سرطان به رشد و گسترش خود ادامه می دهد.

این بیماری به ندرت، خود به خود متوقف می شود و درمان آن دشوار است. تکذیب این بیماری از طرف مرد معتاد و امتناع او از برخورد با این مشکل، طبیعی و قابل پیش بینی است، و تقریباً همیشه به ناسازگاری زناشویی و گاهی هم طلاق و گاهی به شکستن روابط خصوصی دیگری می انجامد.

یافته های دکتر روان شناس، چیزمگ کاف در دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهند که خاطرات تجریه هایی که به هنگام تحریکات احساس(مثل تحریک جنسی) رخ می دهند، توسط هورمون غده آدرنال در مغز می نشیند و پاک کردن آنها دشوار است. این فرض می تواند تا حدودی اثر اعتیاد به هرزه نگاری را توصیف کند.(alefir،۲۹/۱۰/۱۳۸۹) خاطرات نیرومند تحریکات جنسی از تجربه های گذشته، خودشان را در صحنه مغز حفظ می کنند و مرتباً به ذهن خطور می کنند و فرد را از لحاظ شهوانی تحریک می کنند. اگر او به هنگام این تخیلات، خود ارضایی کند، باعث تقویت پیوند بین تحریک جنسی و اوج لذت جنسی می شود که همراه با منظره ویژه یا تکرار پی در پی آن صحنه در ذهن خواهد بود که در نتیجه این امر کیان زندگی خانوادگی را سست و مشکل افسردگی وطلاق های عاطفی را در زندگی زناشویی افزایش می دهد و باعث آزار شدید روحی فرد مبتلا می گردد.تا جایی که شاید کنترل این امر برای خود او نیز آسان نباشدو بهترین راه کنترل این امر پرهیز از دیدن و شنیدن آثار هرزه نگارانه و توزیع عشق و لذت در زندگی زناشویی طبق آداب و سنن اسلامی است.

عکس مرتبط با افسردگی در روانشناسی Psychological depression

در این فصل مفاهیم مرتبط با هرزه نگاری و تاریخچه ورود آن،خصوصاً با اهداف یهود ، رشد و توسعه فضای مجازی تشریح شد.اثرات مخرب این صنعت بر افراد و ممانعت از رشد فکری نسل جوان بررسی گردید.حال لازم است که در خصوص این صنعت و علل اشاعه آن از طریق اینترنت در فصل بعد کالبد شکافی بیشتری صورت پذیرد.

جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی

جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

پس از بررسی حقوق متهم از دیدگاه مبانی فقهی در فصل سوم تحقیق؛  نگارنده در این فصل به رویکرد اسناد ملی، منطقه ای و فرا ملی در این خصوص خواهد پرداخت.

پایان نامه

 

۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

حق سکوت، یکی از حقوق دفاعی متهم است. این حق در قوانین اغلب کشورها پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم، از مصادیق بارز حقوق دفاعی وی محسوب شده است. حق سکوت از تضمینات ناظر بر حق دفاع متهم است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی حائز اهمیت است. متهم در پرتو این حق نه تنها می تواند سکوت اختیار کند و از پاسخ به سوالات مقام تحقیق و رسیدگی اجتناب نماید، بلکه در بسیاری از نظام های کیفری، مقام تعقیب و ضابطین قضایی از همان آغاز ملزم به اعلام این حق به متهم شده اند.

پایان نامه رشته حقوق

حق سکوت یکی از مناقشه برانگیزترین حقوق دفاعی متهم محسوب می شود که همواره با ابهاماتی همراه بوده است. به همین جهت پاره ای سوالات در این خصوص می تواند مطرح شود:

الف: آیا متهم حق دارد از پاسخگویی به سوالات مقامات صلاحیت دار در ضمن بازجویی و تحقیقات یا محاکمه خودداری کند؟ آیا می توان از این حق، انکار متهم نتیجه گرفت؟

ب: قانون گذار کشور ما در خصوص رعایت این حق متهم، چه روشی را در پیش گرفته است؟

در نظام قضایی کشور ما سکوت، حق متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید یا فریب و نیرنگ یا اجبار و اکراه برای واداشتن او به پاسخ گویی ممنوع شناخته شده است (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۷). (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲) در همین راستا، بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صراحت بیان می دارد که:

«متهم را نمی توان به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود مجبور نمود.»

اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید، وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق نماید و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی کند. اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی رخ می دهد که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور، وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود (یکرنگی، ۱۳۸۶: ۷۷).

الف) پلیس باید قبل از بازجویی حق سکوت متهم را محترم بشمارد؛ زیرا اصل آزادی فردی مقتضی بهره مندی از آن است.

ب) پلیس تکلیف ندارد سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصولاً تفهیم آن، موجب عدم همکاری متهم با سازمانی که متصدی حراست از حق جامعه است، می شود و مانع جمع آوری دلایل، کشف جرم و پیشرفت تحقیقات و در نتیجه زیان جامعه می گردد.

ج) سکوت حق متهم است، ولی تکلیف پلیس نیست.

اما صرف نظر از نتایج این تحقیق، حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجویی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید؛زیرا همه مردم به این حق آگاهی ندارند (انصاری، ۱۳۸۱: ۵۲۱). هر چند حق سکوت در ایران به صورت غیر مستقیم پیش بینی شده است، اما قضات تحقیق تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان ندارند. با این وجود لازم است رعایت حق سکوت متهم به وسیله ضابطین دادگستری، به عنوان پیش قراولان در امر تعقیب، محترم شمرده شود. پلیس باید قبل از آغاز بازجویی، این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید(هاشمی، ۱۳۸۲: ۱۷).

در خصوص حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، قانون اساسی ایران صراحتی ندارد. متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل (که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی­گردد)­وسیله دفاع از متهم است.­تنها حضور­وکیل است که می ­تواند سخن گفتن را برای­متهم­موجه سازد.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده اصولی است که تضمین کننده حقوق افراد کشور اعم از متهم و غیر متهم است. در این فصل، اصول مهمی از جمله اصول ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ پیش بینی شده است که مربوط به حقوق دفاعی متهم است. مدلول این اصول در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد کیفری نیز آمده است.

طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

 

 

 

 

لذا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی:

الف: تحقیقات و بازجویی از متهم باید در چارچوب موضوع اتهام باشد.

ب: تفهیم اتهام و بازجویی باید با ذکر دلیل بوده و کتبی باشد. برای مثال اگر فردی بر اساس اتهامی به دادگاه فراخوانده شد، موظف نیست به هر پرسشی پاسخ دهد و ابتدا باید بپرسد که اتهام من چیست، سپس هر سوال خارج از موضوع اتهام را نفی کرده و بگوید ربطی به اتهام ندارد و پاسخ نمی دهم.

ج: صرف طرح اتهام کافی نیست، بلکه لازم است اتهام در برگه بازجویی نوشته شود و متهم نیز کتباً پاسخ آن را دهد. لذا متهم می تواند به سوال های شفاهی، جواب ندهد.

د: صرف نوشتن اتهام کافی نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد علیرغم نتایج به دست آمده از بررسی اصول قانون اساسی، به نظر  می رسد در اصل ۳۲ قانون اساسی قرینه ای دال بر تصریح ضمنی به حق سکوت وجود ندارد. لذا قانون اساسی هیچ حقی در خصوص این متهم که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی سکوت کند، به رسمیت نشناخته است.

قانون اساسی ایران تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، ۱۳۷۷، ص۳). برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در ق.ا.ج.ا.ا. تضمین گردیده است. در ادامه با عنایت به قانون اساسی، قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نحوی مبسوط اهم حقوق دفاعی متهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

 

۳-۱-۱ حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد:

ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب؛ اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس  مفاد و مندرجات منعکس درق.ا.د.د.ع.ا.ک در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.

ـ منع تعقیب و توقیف خودسرانه؛ پس به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه‌پذیر و بر‌ اساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، ۱۳۸۳: ۱۸۸). مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».

شخص توقیف شده با استناد به قوانین مرتبط که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی و فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذی‌صلاح می‌باشد، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارد.

ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل ۱۶۹ ق.ا.ج.ا.ا هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل ۳۸ نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل ۳۹ مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است (هاشمی، همان؛ ۲۸۰).

ـ حق سکوت؛ امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، متذکر شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت‌جلسه درج گردیده، متعاقباً علیه وی استفاده شود. این حق در راستای اعطای آگاهی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان کند. طبق مندرجات منعکس در ق.آ.د.ک قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام نماید «مواظب اظهارات خود باشید» (ناصرزاده، ۱۳۸۲: ۳۹).

ـ تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدینوسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، به وی اعلام گردد که اتهام او چیست؟

اصل سی و دوم در این رابطه چنین مقرر می‌کند «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

۳-۱-۲ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌گیرد

الف ـ جمع‌ آوری ادله له و علیه متهم.

ب ـ اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب.

ج ـ اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب، موقوفی تعقیب یا قرار مجرمیت (مدنی، ۱۳۸۹: ۹۲) .

البته در این مرحله نیز باید اصول مربوط به احضار یا جلب متهم و غیره که قبلاً آمد به علاوه موارد زیر رعایت گردد:

الف ـ حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد
( شیرازی،۱۳۷۲: ‌۷).

 

 

ب ـ اعطای فرصت کافی برای دفاع؛ حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد.

ج ـ قواعد حاکم بر جمع‌ آوری ادله؛ مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌ آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می کند که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است.

۳-۱-۲-۱ اصل برائت؛

اصل برائت به عنوان یکی از اصول پیشرفته و مهم در دعاوی کیفری شناخته شده است که علاوه بر مقررات بین‌المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه در قوانین اساسی به صور مختلف پیش‌بینی شده است.

لذا باید این اصل به نحوی تضمین شود که جلوی تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگیرد. هرچند برخی مواقع مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخی بازداشت‌هاست، اما باید این موارد به نحو دقیق و کاملی در موارد اضطراری ملی و کوتاه مدت صورت پذیرد­(صالحی، ۱۳۹۰: ۱۷۲).

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

۳-۱-۲-۲ منع شکنجه؛

در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی‌های فردی را به دست فراموشی سپرده‌اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران‌کننده است که مسأله شکنجه به میان می‌آید.

به موجب اصل ۱۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به­شهادت،­اقرار یا سوگند­مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی­فاقد ارزش و اعتبار است».

علاوه بر هر گونه اذیت یا آزار بدنی فرد که حد اعلای شکنجه می‌باشد، انجام هر اقدامی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، هم چون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماماً نقض حقوق و آزادی‌های انسانی می‌باشد.

تزریق انواع مواد مخدر و خواب‌آور  به بدن متهم که موجب می‌شود وی مکنونات قلبی خود را بدون اراده بیان نماید نیز از انواع شکنجه و ممنوع است (سرشار، ۱۳۷۱: ۸). اصل ۳۸ ق.ا.ج.ا.ا این امر را به خوبی مورد التفات قرار داده است

۳-  مکانیزم‌های محو انواع شکنجه؛ برای تضمین جلوگیری از اجرای شکنجه و حمایت از بازداشت‌شدگان و مأموران انتظامی که تحت امر مقامات مافوق ممکن است متوسل به شکنجه شوند، مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف ـ محکومیت رسمی شکنجه.

ب ـ محدودیت مدت اخفای متهم.

ج ـ منع شکنجه به موجب قوانین ملی.

د ـ بازدید منظم از بازداشتگاه‌ها.

ه‍ ـ ابلاغ حقوق بازداشت‌شدگان.

و ـ تفکیک وظایف بازداشت‌کنندگان و بازجویان.

ز ـ بی‌ارزش و بی‌اعتبار شناختن اظهارات زیرشکنجه.

ح ـ آموزش مجریان قانون.

ط ـ جبران خسارت.

پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر اجازه داده تا به شکایات مدعی شکنجه شدن رسیدگی کند. این امر کمک شایانی به دولتها برای حفظ احترام به حقوق اتباعشان می‌کند.

ی ـ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین‌المللی.

قطعنامه سازمان ‌ملل مربوط به نظام‌نامه رفتاری برای مسؤولان اجرای قانون ۱۹۷۹م و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت‌شدگان ۱۹۵۷م از دولت‌ها خواسته تا با بهره گرفتن از معیارهای مندرج در آنها محدوده وظایف مأمورانی را که به نحوی با بازداشت‌شدگان در ارتباطند، تعیین کنند

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۳- منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات؛ در قوانین ایران بر ضرورت احترام به حریم خصوصی تأکید شده که از جمله می‌توان موردی اشاره نمود که بازرسی و نرساندن نامه‌ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس، سانسور و عدم مخابره آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع کرده، مگر آنکه به حکم قانون صورت گیرد.

۴- صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم؛ از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور قرار تأمین می‌باشد که در ق.آ. د. د. ع. ا. ا.ک[۱] عبارتند از التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ اخذ وثیقه؛ بازداشت موقت قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین اقدام تأمینی نسبت به آزادی‌های فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاه تا پایان رسیدگی به شرطی که کمتر از حداقل حبس باشد، ادامه می‌یابد و اقدامی مغایر با اصل برائت است چرا که زندان جایگاه مجرمان محکومیت‌یافته است. از معایب این قرار تأمین می‌توان به سلب آزادی فرد، ایراد ضرر و زیان مادی و معنوی به متهم، از دست دادن شغل و از هم گسیختگی خانواده وی اشاره نمود(صالحی، ۱۳۸۷: ۱۷۵).

در حقوق ایران بر اساس ق.آ.د.ک و ماده۳۶ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صورت تخلف بازپرس از این شرایط وی قابل تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا خواهد بود.

با توجه به اهمیت بازداشت موقت که نوعی سلب آزادی است، رعایت شرایـطی الزامی است که باید در متن قوانین آیین دادرسی مورد تقنین قرار گیرد که از آن جمله موارد زیر بیان می‌گردد:

در صدور قرار بازداشت موقت باید نظر موافق دادستان کسب گردد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، باید دادگاه صالح حل اختلاف نماید.

قرار بازداشت متهم و حق اعتراض به آن باید به وی ابلاغ گردد و دفتر مخصوصی جهت ثبت مشخصات افراد بازداشت‌شده و تاریخ شروع بازداشت آنان باید در بازداشتگاه موجود باشد. این مدت باید در صورت محکومیت وی به زندان در رابطه با همان جرم در ایام محکومیت احتساب گردد. متهم حق دارد از قرار صادر شده شکایت کند و این حق باید در متن قرار تصریح گردد. هر زمان علت توقیف، زایل شود باید از توقیف رفع اثر گردد. متهم نیز حق دارد از مقام قضایی تقاضا کند تا در صورت رفع علت بازداشت، قرار آزادی او را صادر نماید (آخوندی، ۱۳۷۵: ۱۶۱).

اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر نماید یا دادگاه او را تبرئه کند، در ضمن همان قرار یا حکم قرار تأمین الغا می‌شود. اینکه متهم در بازداشت است، برای تسریع در دادرسی و حفظ حقوق وی باید در کیفرخواست دادستان قید و تصریح گردد.

بازداشتی، حق دارد از وسایل خواب، بهداشت، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برخوردار باشد. فرایض دینی خود را انجام بدهد و از برنامه تفریحات سالم مورد تأیید مسؤولان استفاده کند. از غذای زندان که طبق برنامه و به تناسب فصل تهیه می‌شود، بهره برد و چنانچه بیمار است با تجویز پزشک از غذای خاص بیماران استفاده کند؛ لباس مخصوص زندان را بپوشد که لباس متهم و محکوم با علامت خاص مشخص و متمایز است. در مورد نگهداری یا ارسال وجوه نقدی و لوازم شخصی او به افراد مورد نظر وی اقدام لازم به عمل آید و در حدود ضوابط در خواست انتقال نماید

زندانیان زن، می‌توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه داشته باشند. اطفال دو تا پنج سال منفک و در مهد کودک نگهداری می‌گردند و یا به مؤسسات نگهداری اطفال سپرده می‌شوند. بازداشتی جز به درخواست خود و با موافقت دادستان ملزم به کار نیست .امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف شده است که علاوه بر در نظر گرفتن حقوق و منافع متهم زندان‌ها را از وجود متهمانی که منتظر فرا رسیدن زمان محاکمه خود هستند، حتی‌المقدور خالی کنند. برای این منظور از کنترل قضایی استفاده می‌نمایند که به معنای جایگزین ساختن امکانات و تأمینات متنوع دیگر به جای بازداشت می‌باشد. به کارگیری آنها در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا معمول است (موذن زادگان، ۱۳۷۷: ۳۸).

۵-  اظهار نظر نهایی؛ اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده سه ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً  اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.

۳-۱-۳ حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

تعقیب جرم تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است:

تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.

افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید (شیرازی، ۱۳۷۳: ۶۰).

در ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.

[۱] - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری.

قلمرو حق سکوت

این پرسش مطرح است که متهم تا چه اندازه می تواند از مصونیت مربوط به حق سکوت بهره مند شود. به عبارت دیگر، آیا متهم می تواند با پاسخ ندادن به پرسش ها تصور کند که در پناه حق سکوت هیچ وقت محکوم نخواهد شد؟ مقام قضائی تا چه اندازه می تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده و استنباط کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، باید به حالت های مختلفی که در آنها متهم سکوت می کند، توجه کنیم:

۱٫ممکن است متهم از بیان واقعیتی که به طور متعارف انتظار می رفت آن را بیان کند، خودداری کند. درست است که نمی توان متهم را به اتهام اخفاء یا امحاء دلایل استناد پذیر علیه خود مورد پی گرد قرار داد و نمی توان وی را برای پنهان سازی حقایق بازخواست کرد، به نظر می رسد که در این حالت ها بتوان از اوضاع و احوال حاکم بر این سکوت علیه وی استنباط کرد؛

۲٫ممکن است متهم از اعلام اقلام و وسایل همراه خود یا در حیطه تصرفات خود هنگام دستگیری خودداری کند و در این مورد سکوت اختیار کند. بدیهی است که در این صورت، گزارش مأموران علیه وی استناد پذیر خواهد بود؛

۳٫ممکن است متهم پس از دستگیری از اعلام حضور خود در محل ارتکاب جرم یا از اعلام زمان ارتکاب جرم خودداری کند. روشن است که در این مورد می توان به کمک قرائن و امارات موجود از این سکوت علیه وی استفاده کرد.

حق سکوت یکی از تضمین هایی است که برای متهان نزد مراجع کیفری یا پلیس (از زمان حضور نزد این مقام ها تا زمان آزاد شدن) در حقوق برخی از کشورها به طور صریح یا ضمنی پیش بینی شده است. (صالحی، ۱۳۸۷: ۲۸) این حق شماری از مسائل مربوط به حق خودداری از پاسخ به پرسش ها را شامل می شود و می تواند ناظر به خودداری از خود اتهامی یا پاسخ ندادن به پرسش ها باشد. بنابراین، نمی توان خودداری از پاسخ دادن به پرسش ها را مبنای استنباط علیه متهم قرار داد .

پایان نامه

 

 

۱-۷ آثار حق سکوت

استنباط های خلاف از سکوت متهم اثر مستقیمی بر حق سکوت وی دارند. اگر سکوت متهم علیه وی تفسیر شود، این امر متهم را برای پاسخ دادن به پرسش ها تحت فشار قرار خواهد داد و در واقع، می توان گفت که استنباط خلاف از سکوت خلاف حق سکوت متهم است. نمی توان به متهم گفت که حق سکوت دارد و هم در صورت سکوت، سکوت وی علیه او تفسیر خواهد شد .

الزام متهم به پاسخ دادن به پرسش ها و نقض حق سکوت وی این اثر را هم خواهد داشت که ممکن است متهم برای منحرف کردن ذهن پلیس یا مقام قضایی از حقیقت امر، مطالبی غیر واقعی و دروغین را بیان کند که با محترم شمردن سکوت وی این تالی فاسد هم منتفی خواهد شد.

نباید تصور کرد که با الزام متهم به پاسخگویی و د رواقع نادیده گرفتن حق سکوت وی می توان راه را برای فرار متهم از پی گرد و مجازات بست، بلکه تنها با انجام تحقیقات کامل و جمع آوری دقیق دلایل می توان چنین راه گریزی را بست. مقام قضایی یا پلیس باید بدون ارتکاء به اظهارات متهم در این فکر باشد که چگونه می تواند اتهام را اثبات کند. زیرا، بالاترین فرض آن است که متهم ارتکاب جرم اقرار می کند. در این حالت، بحث موضوعیت یا طریقت داشتن اقرار مطرح می شود و با توجه به اینکه دادرس کیفری باید سرانجام به اقناع وجدانی برسد و نمی تواند فقط بر اساس اقرار وی تصمیم بگیرد، اتکاء به اقرار اثر مهمی نخواهد داشت. افزون بر آن، اقرار تنها راه اثبات اتهام نیست و دادرس باید در پی دلایلی باشد که بتوان آنها را به طور عینی ارزیابی کرد (صادقی، ۱۳۸۱: ۲۸).

نمی توان گفت که متهم بی گناه چیزی برای پنهان کردن ندارد یا دلیلی برای ترس ندارد. زیرا، هر متهمی هر چند بی گناه ممکن است بخواهد چیزی را پنهان کند. برای مثال، ممکن است اطلاعاتی را که احتمالاً دیگران علیه وی مورد استفاده قرار می دهد، پنهان کند یا ترس آن را داشته باشد که در صورت بیان حقیقت، از طرف دیگران در معرض آسیب قرار گیرد یاحتی ممکن است از روی سادگی مطالبی را اظهار کند که نوعی اقرار به ارتکاب جرم انگاشته شود. بنابراین،­هر شخصی با ملاحظه­ی اوضاع و احوال مربوط به­خود تصمیم می­گیرد .

متهم با سکوت خود همه ی تکلیف اثبات را بر عهده ی دادستان قرار می دهد. اساسا،ًتکلیف اثبات همه ی رکن های تشکیل دهنده ی جرم بر عهده ی دادستان است و متهم الزامی به اثبات چیزی ندارد. از این رو می توان گفت در مواردی که تکلیف اثبات وارونه می شود، حق سکوت متهم در معرض خطر قرار می گیرد. نمونه ی این موارد را می توان در فرض های قانونی مربوط به مفروض دانستن رکن مادی یا روانی از طرف قانون گذار مشاهده کرد.

 

 

۱-۸ تفسیر سکوت

این تصور وجود دارد که افراد بی گناه توضیحات لازم را درباره ی کارهای خود ارائه خواهند داد و فقط مجرمان از سکوت به منزله ی سپر دفاعی استفاده می کنند. ولی، به نظر می رسکه این مساله را باید از بعد تضمین دادرسی عادلانه برای متهمان بررسی کرد.

خودداری متهم از پاسخ دادن به پرسش ها را به دو گونه می توان علیه وی مورد استفاده قرار داد. نخست، خودداری متهم از سخن گفتن را با مجرمیت وی منطبق بدانیم. این استدلال را جرمی بنتام به شرح زیر بیان کرده است: بی گناه مدعی حق صحبت کردن می شود؛ زیرا، مجرم است که به امتیاز سکوت استناد می کند. به عبارت دیگر، سکوت متهم بیانگر مجرمیت وی است. زیرا، بی گناهان ساکت نمی مانند. اگر این گونه قاعده سازی درست باشد، خودداری از پاسخگویی به پرسش ها به طور قطع می تواند دلیل مجرمیت ناشی از اوضاع و احوال باشد و می تواند دلیل مجرمیت ناشی از اوضاع و احوال باشد و می تواند به لحاظ نظری برای این منظور پذیرفته شود (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۴).

دوم، می توان بر مبنای خودداری متهم از پاسخ دادن به پرسش ها اعتبار دفاعی را که متهم در زمان محاکمه به آن استناد کرده ولی هنگام بازجویی از سوی پلیس در برابر آن ها سکوت کرده است، مورد تردید قرار داد. در اینجا، فرض بر آن است که اگر دفاعی واقعی باشد، می بایست در زمان بازجویی پلیس مطرح می شد. بنابراین، مطرح نشدن در آن زمان بیانگر ان است که دفاع مزبور واقعی نبوده است. برای مثال، متهمی از سوی پلیس مورد بازجویی قرار می گیرد، ولی از پاسخ دادن به همه پرسش ها خودداری می کند. به ویژه از متهم خواسته می شود که اوضاع و احوال معینی مانند حضور در صحنه ی ارتکاب جرم یا مالکیت خود نسبت به سلاح مورد استفاده برای ارتکاب جرم را توضیح دهد. متهم از توضیح دادن خودداری می کند؛ ولی طی محاکمه در برابر اوضاع و احوال حاکی از مجرمیت ، مدعی بی گناهی می شود. از این رو، در این جا بحث مطرح می شود که اگر توضیحات متهم در مورد بی گناهی خود درست است، می بایست در مرحله­ی بازجویی پلیس مطرح می شدند و این امر بیانگر دروغ بودن آن ها است .

مبنای حق سکوت

مبنای حق سکوت

این حق از زمانی که وارد حقوق شده، موضوع بحث و جدل قرار گرفته است. یکی از منتقدان جرمی بنتام بود که نظریه ی مشهور خود را در سال ۱۸۲۷ منتشر کرد. به نظر وی افراد، بی گناه هرگز از امتیاز حق سکوت استفاده نمی کنند و حق منع خود اتهامی تاثیر گریز ناپذیری بر خارج کردن معتبرترین دلیل حقیقت که تنها از خود متهم دسترس پذیر بود، داشته است. از نظرگاه بنتام، این ادعا که این امر از متهمان در برابر شکنجه و تفتیش عقاید محافظت می کند، ادعایی گمراه کننده در طول تاریخ بوده است. در زمان وی انگلستان از دهه ۱۸۰۰ وسایل موثرتر و کم ضررتری برای حمایت از آزادی افکار و بیان داشته است. به نظر وی، این امتیاز اثر گریز ناپذیری بر عدم کشف حقیقت از سوی دادگاه ها داشته و هیچ بخشی از یک سامانه ی حقوقی منطقی را تشکیل نمی دهد (خالقی، ۱۳۸۷: ۹۴) .

دادرس زوپانکیک- دادرس دیوان اروپایی حقوق بشر- استدلال بنتام را مبنی بر اینکه این امتیاز تاثیر گریز ناپذیری در خارج کردن معتبرترین دلیل حقیقت از جرگه دلایل داشته است، تحلیل کرد. به نظر وی ، توجیه ایراد خود اتهامی به منزله ی امری ضروری برای کشف حقیقت امری انتزاعی است؛ زیرا، حقیقت ماهیتی نسبی دارد که بر پایه ی تعریف دولت قدرتمند تفاوت می کند. از دیدگاه این دادرس، آیین  های دادرسی هرگز برای کشف حقیقت طرح ریزی نشده اند. در واقع، وی بر این باور است که نظام های اتهامی و هم نظام های تفتیشی خود را برای کشف حقیقت آماده نکرده اند.

به نظر می رسد که مبنای اصلی حق سکوت را باید در فرض بی گناهی جست و جو کرد. بر این اساس، الزام مقام پی گرد به ارائه دلیل و عدم الزام متهم به اراه دلیل مبنی بر بی گناهی خود وی را از حق سکوت بهره مند می کند؛ توضیح آنکه، متهم در پناه فرض یاد شده بی گناه انگاشته شده و مدعی مجرمیت باید دلایل خود را ارائه کند. ناتوانی از ارائه دلیل را نمی توان با سکوت متهم جبران کرد. در صورتی که مدعی دلایل خود را ارائه کرده و متهم در برابر دلایل مزبور حکم محکومیت وی را صادر می کند.

بنابراین، فرض بی گناهی دادستان را ملزم به ارائه دلیل برای مرتبط ساختن متهم با جرم می کند. او باید رکن های سه گانه ی تشکیل دهنده جرم را اثبات کند و متهم ملزم نیست که برای اثبات بی گناهی خود دلیل بیاورد. بنابراین، به لحاظ عدم تکلیف به ارائه دلیل ، نمی توان سکوت وی را اماره ی مجرمیت قرار داد. بر این اساس، می توان حق سکوت را تضمینی برای فرض بی گناهی در برابر دادستان و پلیس دانست؛ زیرا، آنان را به ارائه دلیل وادار می کند. فایده ی عملی این کار نیز آن است که پلیس و دادستان انگیزه ی تحقیقات دقیق تر را برای یافتن دلایل علیه متهم پیدا می کنند. بنا بر این، حق سکوت نه تنها از متهم حمایت می کند، بلکه باعث می شود که محکومیت متهم بر اساس دلایل دقیق صورت بگبرد و فقدان آن ممکن است استانداردهای دلایل را تضعیف کند (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۱).

آزادی انسان را می توان مبنای دوم حق سکوت تلقی کرد. به اعتباری، می توان حق سکوت را یکی از اجزاء حق انسان مبنی بر بهره مندی از حریم خصوصی تعبیر کرد. حق انسان مبنی بر تنها بودن و با خود بودن یکی از مفاهیمی از که در مورد حریم خصوصی به کار رفته است. بدیهی است که سکوت یکی از اجزاء با خود بودن است.

کرامت انسان و استقلال او نسبت به تمامیت جسمانی و معنوی خود جزء حق های اساسی وی به شمار می روند. این کرامت بر این پایه استوار است که انسان موجودی عاقل است که توان تشخیص خوب و بد و درک ماهیت امور را دارد و فاعلیت اخلاقی وی ایجاب می کند که بیان اش آزادانه و آگاهانه باشد. هر گونه فشاری که خلاف میل باطنی و رضایت وی باشد، محکوم به رد است و نمی توان وی را به بیان آنچه نمی خواهد، اجبار کرد. در حقیقت، نمی توان متهم را به پاسخگویی (خواه مثبت و خواه منفی) وادار کرد. حقوق نیز اساساً اشخاص را به پاسخگویی وادار نمی کند.

سومین مبنای حق سکوت آن است که سکوت کردن در برخی موارد بهتر از حرف زدن است. زیرا، اگر گفته های انسان را بر دو نوع راست و دروغ تقسیم کنیم، بدیهی است که سکوت بهتر از دروغ گویی است. بنابراین،­اگر از نظر اخلاقی نیز به قضیه نگریسته شود،­سکوت بر دورغ­گویی اولویت­دارد­(صادقی،­۱۳۸۱: ۲۲).

۱-۵-۱  مبانی قانونی حق سکوت متهم

اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخ گویی یا امتناع از پاسخگویی استفاده کند. در قوانین کشورها نیز یا مقررات صریحی در این خصوص پیش بینی شده یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی را برای متهم تثبیت نموده است. در تضمین حق برخورداری متهم از پاسخگویی به سوالات، اغلب نظام های حقوقی، توسل به زور و شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت و سوگند را ممنوع اعلام کرده و چنین اظهاراتی را فاقد اعتبار و ارزش قانونی دانسته اند. برخی کشور ها مانند: آلمان، فرانسه، سوریه به صراحت این حق را پذیرفته اند، ولی کشورهایی مثل انگلیس و کانادا هر چند این حق به صراحت در قوانین این کشورهای ذکر نشده، لیکن بطور تلویحی به این حق اشاره شده و یا رویه قضایی در این خصوص به نقش قوانین کمک می نماید، اصل ۳۸ قانون اساسی ایران توسل به هر گونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع و یا شهادت یا اقرار و یا سوگند را ممنوع اعلام کرده است .

پایان نامه

۱-۵-۲  مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم

آیین اخلاق گرایان امروزی با آن که می پذیرند متهم میتواند برای فرار از چنگال عدالت بی آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند و یا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتار نکند، اما با این وجود دروغ را جایز نمی دانند (اردبیلی، همان: ۲۱۶). اخلاق گرایان قدیمی و فلاسفه قدیم عقیده داشتند که متهم در هر شرایط و وضعیتی مکلف به بیان حقیقت است، هر چند به قیمت جانش تمام شود و سکوت متهم را از نظر اخلاقی مذموم می شمردند و چنین متهمی را شخصی می دانستند که اخلاقاً مرتکب تقصیر شده است.

سزار بکاریا، تکلیف متهم را در پاسخگویی به سوالات از زاویه تأمین مصالح عمومی می بیند و می نویسد: «کسی که هنگام بازجویی از پاسخ به پرسش ها خودداری می کند، سزاوار سخت ترین کیفری است که قانون تعیین کرده است»

حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب

۳-۳-۱ حق سکوت متهم در امریکا

حق سکوت متهم یکی از حق های تصریح شده در اصلاحیه ی پنجم قانون اساسی و لایحه ی حقوی بشر در آمریکاست. بر پایه ی اصلاحیه ی پنجم ، هیچ کسی را نمی توان به ادای گواهی علیه خود اجبار کرد. متهم باید حق سکوت خود اطلاع یابد و به او گفته شود که هر آنچه می گوید، ممکن است به منزله ی دلیل علیه وی استفاده شود. اگر متهمی بدون اعلام این حق اقرار به امری کند، اقرار مزبور بی اثر خواهد بود. مهم تر از همه آنکه، از سکوت متهمی که این حق به درستی به اطلاع او رسیده است، نمی توان علیه وی استفاده کرد و نمی­توان آن را مبنای استنباط مجرمیت متهم یا مبانی مخدوش کردن دفاعیات وی قرار داد
(زالمن، ۱۳۷۹: ۲۹).

این حق در آمریکا در پرونده ی میراندا علیه آریزونا در سال ۱۹۶۳ مورد توجه خاص قرار گرفت. در این پرونده، فردی به نام ارنستو میراندا به ربایش و تجاوز جنسی به زن ۱۸ ساله ای متهم شد. وی مورد بازجویی قرار گرفت و به ارتکاب جرم اقرار کرد. به او گفته نشد که ملزم به پاسخگویی نیست یا می تواند وکیل داشته باشد. طی محاکمه، وکیل وی تلاش کرد تا اقرار صورت گرفته را کنار نهد، ولی موفق نشد. در سال ۱۹۶۷، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد. دیوان عالی مقرر داشت از آنجا که حق سکوت و حق داشتن وکیل میراندا به وی اعلام نشده بوده، اظهارات صورت گرفته نزد پلیس نمی تواند به منزله ی دلیل مورد استفاده قرار گیرد (بکاریا، سزار، ۱۳۷۷: ۹۱).

از آن پس، پیش از آنکه متمهی مورد بازجویی قرار گیرد، پلیس ملزم به اعلام هشدار میراندا شده است. این مسأله به حق های میراندا نیز معروف شده و وقتی این حق ها به شخصی اطلاع داده می شود، در اصطلاح گفته می شود که میراندایی شده است.

باید توجه داشت که برای اینکه بتوان شخص رادستگیر کرد، ضرورتی ندارد که میراندایی شده باشد. زیرا، دستگیری با بازجویی تفاوت دارد. همچنین، پرسش های پایه ای مانند نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره ی تأمین اجتماعی فرد مشمول هشدار میراندا نیستند و پلیس الزامی به میراندایی کردن فردی که مظنون به ارتکاب جرم نیست ندارد[۱] (دورکین، ۱۳۸۱: ۶۰). موارد زیر باید به شخص تحت بازداشت پلیس تفهیم شود:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۱٫شما حق سکوت دارید و می توانید به پرسش ها پاسخ ندهید. تفهیم شد؟

۲٫هر چیزی بگویید، ممکن است در دادگاه علیه شما مورد استناد قرار بگیرد. تفهیم شد؟

۳٫حق دارید پیش از پاسخ دادن به پرسش های پلیس با یک وکیل مشورت یا یک وکیل همراه داشته باشید. تفهیم شد؟

۴٫اگر توان انتخاب وکیل ندارید، در صورت درخواست شما، پیش از بازجویی وکیلی برای شما تعیین خواهد شد. تفهیم شد؟

۵٫اگر بدون حضور وکیل تصمیم به پاسخ دادن به پرسش ها بگیرید، هنوز این حق را دارید که هر زمان بخواهید، پاسخ را متوقف کنید تا وکیلی حضور یابد. تفهیم شد؟

۶٫با اطلاع از حق های تفهیم شده، آیا مایل اید که بدون حضور وکیل به پرسش ها پاسخ دهید؟(منصور رحمدل ، ۱۳۸۵، ۲۰۱).

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا

در کانادا، قواعد حاکم بر حق سکوت ترکیبی است از قواعد کامن لا، قوانین موضوعه و منشور حقوق بشر و آزادی های کانادا. هر گونه بحث درباره حق سکوت مستلزم بحث در مورد فرض بی گناهی است که ستون اصلی نظام عدالت جنائی کانادا انگاشته می شود که اکنون در بند (د) ماده ۱۱ منشور پیش بینی شده است.[۲]

نتیجه ی طبیعی فرض بی گناهی آن است که متهم حق سکوت داشته باشد. پیش از منشور، حق  متهم به سکوت متهم تابع اوضاع و احوال محدود بود. از این رو، رویه ی قضائی کانادا از رهگذر تعامل میان مواد ۷، بند (ب) ماده ۱۰ و بند (ج) ماده ی ۱۱ و ماده ی ۱۳ منشور، مجموعه ی گسترده ای از اصول مربوط به حمایت از متهم در قبال اجبار را پیش بینی کرده است. منشور به صراحت به حق سکوت اشاره نمی کند. از این رو، دیوان عالی کانادا حق سکوت را به منزله ی حق اساسی مورد حمایت مطابق ماده ی ۷ منشور مورد توجه قرار داده است. [۳]حق سکوت متهم که درماده ی ۷ منشور مورد حمایت قرار گرفته است، در دو مفهوم موجود در کامن لا ریشه دارد: نخست، قاعده ی اقرار که اقراری را که مقام های قانونی به گونه ای نامناسب گرفته باشد، ناپذیرفتنی می انگارد؛ دوم، امتیاز منع خود اتهامی که شخص را از ادای گواهی علیه منع می کند. بر پایه ی بند (ب)  ماده ی ۱۰ منشور، متهم حق دارد که از مشاوره ی وکیل بهره مند شده و از حق های خود آگاه شود. اهمیت این ماده آن است که متهم از حق سکوت خود آگاه می شود و بند (ج) ماده ۱۱ حق شخص به عدم اجبار به گواهی علیه خود را مورد حمایت قرار می دهد (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۴۸) .

در پرونده ی دولت علیه هبرت در سال ۱۹۹۰، دیوان عالی کانادا حق سکوت متهم را به رسمیت شناخته و ماده ۷ منشور را تضمین کننده ی این حق در مرحله ی پیش از محاکمه انگاشته است. در این پرونده متهم بر حق سکوت خود تأکید کرده و اعلام کرده بود که می خواهد سکوت کند پلیسی مخفی در سلول زندانی حضور یافت و اظهاراتی از متهم دایر بر اقرار به ارتکاب جرم به دست آورد. خانم مک لاخلین- به منزله ی نویسنده این ردی از سوی اکثریت دادرسان دیوان عالی کشور- اصل حقوقی را بدین گونه در این رأی یاد آور شد: شخصی که آزادی وی از سوی فرایند قضایی مورد پرسش قرار می گیرد، باید حق انتخاب میان صحبت کردن و صحبت نکردن داشته باشد (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۰).

در مرحله ی رسیدگی نیز متهم دارای حق سکوت است. در پرونده ی دولت علیه نوبل در سال ۱۹۹۷، دیوان عالی کانادا مقرر داشت که استفاده از سکوت متهم برای اثبات مجرمیت وی فراتر از شک معقول ناپذیرفتنی است. اکثریت دادرسان بر این باور بودند که اگر سکوت متهم علیه وی مورد استفاده قرار گیرد، قسمتی از تکلیف اثبات بر عهده ی او قرار می گرد. در صورتی که متهم حق سکوت خود را در مرحله ی محاکمه اعمال کند، دادگاه کراون تنها باید اتهام را فراتر از شک معقول اثبات کند. از این رو، فرض بی گناهی مانع از آن می شود که متهم ملزم به ارائه دلیل علیه خود شود. تنها نگرانی در پرونده ی نوبل آن است که هر چند دادگاه کراون نمی تواند از سکوت متهم استنباط مخالف به عمل آورد، قانون دلایل کانادا دادرس رسیدگی کننده به اتهام را از توصیه به هیات منصفه مبنی بر عدم چنین استنباطی منع می کند (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۱).

 

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان

در سال ۱۹۷۲، کمیته ی تجدید نظر در قوانین جنائی انگلستان یازدهمین گزارش خود را در مورد دلایل منتشر کرد. این گزارش دربرگیرنده ی نکاتی در مورد سکوت در مرحله پیش محاکمه و مرحله ی محاکمه بود و به بحث های پر شوری در مورد حق سکوت منتهی شد؛ به گونه ای که، دولت کار در مورد آن را متوقف کرد. با وجود این توصیه های کمیته چند سال بعد به شکل قانون دلایل جنائی (ایرلند شمالی) ۱۹۸۸ و قانون عدالت جنائی و نظم عمومی ۱۹۹۴ مطرح شد (بکاریا، ۱۳۷۷: ۹۳).

کمیته توصیه کرد که استنباط خلاف سکوت متهم پذیرفتنی باشد. از نظر کمیته، این امری نادرست است که نتوان از خودداری متهم از پاسخ به پرسش ها، که موقع بازجویی می توانست از خود دفاع کند، استنباط های معقولی به عمل آورد. این امر خلاف عقل سلیم است و بی آنکه کمکی به اشخاص بی گناه کند، امتیازی غیر ضروری به مجرمان می دهد.

کمیته برای این توصیه ی خود توجیه های زیر را ارائه کرد:

نخست، اعمال حق سکوت (به ویژه عدم بیان دفاعی که در مرحله رسیدگی بر آن دفاع تاکید می شود) با مجرمیت مرتبط است و دلیل مرتبط باید پذیرفتنی باشد. افزون بر آن، کمیته تاکید کرد که باید دلایلی برای سکوت منطبق با بی گناهی وجود داشته باشد و این شیوه ی سکوت را سکوت نامرتبط ننگاشت. استدلال کمیته این بود که وجود چنین دلایلی صرفاً چیزی است که دادگاه باید برای تصمیم گیری درباره ی استنباط یا عدم استنباط خلاف مورد توجه قرار دهد؛ توضیح آنکه، اگر سکوت متهم با مجرمیت وی مرتبط باشد، می تواند به منزله ی دلیل علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم گیری درباره ی مرتبط بودن یا نبودن سکوت با مجرمیت، باید به موارد زیر توجه داشت:

۱٫این تصور که افراد بی گناه توضیحات لازم را ارئه می کنند و سکوت اختیار نمی کنند و سکوت به منزله ی سپر دفاعی از سوی بزه کاران مورد استفاده قرار می گیرد، تا چه اندازه درست است و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟

۲٫چگونه می توان سکوت را مرتبط دانست؟ آیا می توان فقط با این استدلال که افراد بی گناه به پرسش های پلیس پاسخ می دهند، آن را با مجرمیت مرتبط دانست؟ یا فقط باید با اعتبار دفاع بعدی مرتبط شناخته شود؟

دوم، حق سکوت را گروه خاصی از مظنونان یعنی مجرمان سخت مورد سوء استفاده قرار می دهند. در واقع ، کمیته ادعا می گرد که اکنون گروه فزاینده ای از مجرمان حرفه ای پیچیده وجود دارند که نه فقط از جهت سازمان دهی ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم کشف آن مهارت بالایی دارند، بلکه از حق های قانونی خود نیز اطلاع دارند و در صورت دستگیری، می کوشند تا از هر وسیله ی ممکن برای رهایی از محکومیت استفاده کنند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه ای احتمال برائت را افزایش می دهد؟

سوم، اعمال این حق می تواند تحقیقات پلیس را با مشکل رو به رو کند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرهایی در تحقیقات پلیس می شود؟

چهارم، شرایط جدید نسبت به شرایط زمان به رسمیت شناخته شدن حق سکوت تفاوت کرده است و حق سکوت دیگر به منزله ی هدفی مفید مورد نظر نیست. به ویژه ، کمیته مدعی بود که تحقیقات و پیگردهای جنائی اکنون به گونه ای انجام می شوند که در مقایسه با قالب های پیشین ، حمایت های بیشتری برای متهمان در نظر می گیرند و حق هایی مانند حق سکوت دیگر ضرورت ندارند.

کمیسیون سلطنتی آیین دادرسی کیفری نیز حق سکوت را بررسی کرد و سرانجام توصیه های زیر را برای حفظ آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه کرد:

پایان نامه حقوق

۱٫تجویز استنباط خلاف از اعمال حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فشارهای روانی شدیدی بر برخی از مظنونان برای پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشد بی آنکه آنان به طور دقیق از ماهیت اتهام و دلایل توجه آن علیه خود با خبر باشند؛

۲٫سلب حق سکوت می تواند خطر را برای افراد بی گناه و به ویژه مظنونان بار نخست افزایش دهد؛

۳٫استفاده از سکوت به منزله ی دلیل علیه متهم با قاعده ی کلی مربوط به تکلیف اثبات مغایرت دارد. زیرا ، بر پایه ی این قاعده، تکلیف اثبات بر عهده ی دادستان است؛

۴٫بر الزام دادستان به اثبات اینکه دفاع صورت گرفته در مرحله ی تحقیقات پلیسی می توانست در همان زمان اعلام شود و اعلام نشده، مشکلاتی مترتب است (زالمن، ۱۳۷۹: ۳۷).

با در نظر گرفتن این نگرانی ها، کمیسیون استدلال کرد که تغییر در مورد حق سکوت تنها در صورتی موجه خواهد بود که دست کم مظنون در همه ی مرحله های تحقیقات از حق های خود با خبر شود، اطلاعات کاملی درباره دلایل در دسترس پلیس در زمان مزبور در اختیار وی قرار بگیرد و از نتایج سکوت با خبر شود. ولی، این کار تنها در صورتی انجام شدنی است که مرحله ی مهم تحقیقات- مرحله ای که از سکوت استنباط مخالف صورت می گیرد- ساختارمندتر و رسمی تر از آنچه تاکنون است باشد. در واقع ، مسئولیت این مرحله از تحقیقات باید بیشتر شبه قضائی باشد تا کاملاً پلیسی. با وجود این این کمیسیون استنباط خلاف از سکوت در مرحله ی رسیدگی متفاوت تر با مسائلی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح می شوند. زیرا، در این مرحله متهم از دلایل علیه خود با خبر است و فرصت کافی برای تدارک دفاع و مشاوره با وکیل دارد. رسیدگی علنی است. این توصیه ها در قالب قانون پلیس و دلایل جنائی مصوب ۱۹۸۴ بازتاب یافت که اکنون تحقیقات مربوط به جرم در انگلستان و ولز بر مبنای آن تنظیم می شود (گروس اسپیل، ۱۳۸۲: ۱۴).

ولی، وزارت کشور این قسمت از گزارش کمیسیون سلطنتی را مورد انتقاد قرار داد. از نظر وزارت کشور، وقتی از مردم درباره حق سکوت پرسش می شود، خون آنان  به جوش می آید؛ تروریست ها از این حق بهره برداری می کنند؛ آنان فکر می کنند که ما چه بسیار احمقیم؛ بنابراین، زمان آن فرا رسیده که این حق لغو شود (همان: ۱۵).

از این رو، هنگام تقدیم لایحه ی قانون عدالت جنایی و نظم عمومی به پارلمان در سال ۱۹۹۴، وزارت کشور اعلام کرد که مجرمان حرفه ای ، مجرمان سخت و تروریست ها به گونه ی نامناسبی از امتیاز مربوط به حق سکوت سوء استفاده می کنند. مقررات این قانون در موارد زیر اجازه ی استنباط مخالف از سکوت متهم را به دادگاه می دهند:

۱٫جایی که متهم طی بازجویی از بیان حقایقی که بعدها در دفاع خود در دادگاه به آن ها استناد می کند، خودداری می کند؛

۲٫وقتی متهم از ادای سوگند یا پاسخ دادن به پرسش ها در مرحله محاکمه خودداری می کند؛

۳٫وقتی متهم در زمان دستگیری از این اقلام و وسایل موجود در بدن یا لباس های خود یا هر آنچه جز متصرفی وی انگاشته می شود، خودداری می کند؛

۴٫وقتی متهم از بیان حضور خود در مکان خاص خودداری می کند.

در مورداستنباط خلاف سکوت متهم، باید به طبقه های مختلف متهمان توجه داشت:

۱٫متهمانی که مشکلات گویایی یا شنوایی دارند؛

۲٫متهمانی که نمی توانند خوب انگلیسی صحبت کنند؛

۳٫کودکان؛

۴٫متهمان مست یا متهمانی که دارای نوعی اختلال دماغی اند؛

۵٫متهمان متعلق به گروه فرهنگی یا قومی خاص که بی­اعتمادی شدیدی به پلیس دارند­(موسوی،­۱۳۸۲: ۶۶).

قانون عدالت جنائی و نظم عمومی که در سال ۱۹۹۴ تصویب و در آوریل سال ۱۹۹۵ اجرا شد، تغییر هایی در واد ۳۹-۳۴ داده است که در زیر به انها اشاره می شود:

۱٫اگر متهم هنگام بازجویی پلیس از ارائه توضیحاتی که در اوضاع و احوال خاص به طور متعارف انتظار بیان آن می رود خودداری کند،­دادگاه یا هیأت منصفه می تواند استنباط مخالف از سکوت وی به عمل آورد؛

۲٫جز در موارد استثنائی، اگر متهم از ارائه دلیل خودداری کرده یا بدون عذر موجه از پاسخ به پرسش ها خودداری کند، دادگاه یا هیأت منصفه می تواند در صورت لزوم استنباط مخالف از سکوت وی به عمل آورد؛ ولی، نمی توان متهم را به ارائه دلیل ملزم کرد؛

۳٫در صورتی که افسر پلیس از متهم بازجویی کند و به طور متعارف بر این باور باشد که وسیله ای یا اقلام یا علتی در حیطه ی تصرفات وی باشد که بر مشارکت شخص در ارتکاب جرم دلالت دارند و از پاسخ به پرسش های خودداری کند، دادگاه یا هیأت منصفه می تواند استنباط مخالف از سکوت متهم یا خودداری وی از پاسخ به پرسش ها به عمل آورد؛

۴٫وقتی افسر پلیس بر این باور باشد که حضور شخص در زمان و مکان معین می تواند دلالت بر انتساب اتهام مشارکت در ارتکاب جرم به وی داشته باشد و متهم از پاسخ دادن در این باره خودداری کند، دادگاه یا هیات منصفه می تواند استنباط مخالف از سکوت وی به عمل آورد (موسوی، ۱۳۸۲: ۷۰).

۳-۳-۴  حق سکوت متهم در استرالیا

نظام حقوقی استرالیا شباهت بسیاری به نظام حقوقی انگلستان دارد. حق سکوت متهم در نظام حقوقی این کشور پذیرفته شده است. بر پایه ی مقررات این کشور، نه دادستان و نه دادرس نمی توانند از سکوت متهم در زمان دستگیری یا پس از آن استنباط مخالف به عمل آورند. اگر متهم در زمان محاکمه از ارائه دلیل خودداری کند، دادستان و در برخی از حوزه های قانون گذاری حتی دادرس نمی تواند سکوت متهم را تفسیر کند. در برخی از حوزه ها که دادرس مجاز به تفسیر است، تفسیر بدون استثناء باید به نفع متهم باشد. تنها مورد استثنایی جایی است که دلیل ارائه شده نیاز به توضیح از سوی متهم دارد و حقایقی باید بیان شود که فقط برای متهم شناخته است (موسوی، ۱۳۸۲: ۷۰).

حق سکوت دو مرحله را در بر می گیرد: مرحله ی پیش محاکمه (سکوت پیش از محاکمه) و مرحله پس از محاکمه (سکوت پس از محاکمه)

در سال ۱۹۹۴، پادشاهی متحده انگلستان قانون عدالت جنائی و نظم عمومی را تصویب کرد که بر پایه ی آن، دادگاه می تواند در صورت خودداری متهم از بیان حقایق هنگام بازجویی پلیس که بعدها در دفاع خود به آنها استناد می کند. هر گونه استنباط مناسب را از سکوت وی به عمل آورد. این قانون به گونه ای گریزناپذیر به تصویب قانون مشابه در استرالیا متهی خواهد شد، ولی بعید است که این امر به زودی در استرالیا اتفاق بیفتد (موسوی، ۱۳۸۲: ۷۲).

در حوزه های قانون گذاری مختلف استرالیا، دیدگاه های مختلفی درباره ی تجویز تفسیر از سکوت متهم وجود دارد. در همه ی حوزه ها، متهم از حق مطلق سکوت در زمان بازجویی پلیس بهره مند است. در مورد سکوت پیش از محاکمه ، قوانین مشترک المنافع و ولز جنوبی جدید به دادرس یا هر مقام دیگری به جز دادستان اجازه می دهد که سکوت متهم را تفسیر کند (موسوی، ۱۳۸۲: ۷۲).

بر پایه ی قوانین استرالیای جنوبی، استرالیای غربی، استرالیای پایتخت و تاسمانیا، خودداری متهم از ارائه دلایل نمی تواند مبنای استنباط سوء از سوی دادستان باشد. قوانین استرالیای شمالی و ویکتوریا دادستان و دادرس را از تفسیر سکوت متهم در مرحله ی محاکمه منع می کنند. قانون گذار کوئینزلند در مورد مساله سکوت متهم در مرحله ی محاکمه ساکت است بنابراین، تفسیر می تواند از سوی دادستان و نیز دادرس یا هر مقام دیگر صورت بگیرد.

دولت استرالیا در قانون اساسی خود هیچ گونه حمایتی از حق سکوت به عمل نیاورده، ولی این حق به طور گسترده ای در قانون جرم های فدرال و ایالت ها پذیرفته شده و دادگاه ها آن را حقی مهم در کامن لا می انگارند. به طور کلی، مظنونان به جنایت در استرالیا پیش از محاکمه حق دارند که از پاسخ دادن به پرسش ها و حضور در جایگاه محاکمه خودداری کنند. به منزله ی قاعده ای کلی، دادرسان نمی توانند هیات منصفه را بدین گونه هدایت کنند که از سکوت متهم علیه وی استنباط کنند. ولی استثناء هایی بر این قاعده وجود دارند. برای نمونه، می توان به مواردی اشاره کرده که به طور کامل به دلایل مبتنی بر اوضاع و احوال اتکاء می کنند. در این موارد، فقط متهم است که می تواند در مورد این اوضاع و احوال توضیح دهد. این حق در مورد شرکت ها اعمال نمی شود (موسوی، ۱۳۸۲: ۷۷).

قوانین موضوعه بسیاری وجود دارند که به حق سکوت پایان داده اند به ویژه می توان به قوانین مربوط به حوزه ی ورشکستگی، قانون جدید فدرال علیه تروریسم و قوانین مربوط به جرم سازمان یافته اشاره کرد. هر یک از این قوانین نوعی نظام اجباری پاسخ به پرسش ها را پیش بینی می کنند که فراتر از فرآیندهای معمولی کیفری عمل می کنند. از دلیل مستقیم ناشی از این پاسخ دهی اجباری نمی توان در رسیدگی کیفری بعدی استفاده کرد (هاشمی، ۱۳۸۲: ۱۱۲).

در پرونده پتی علیه دولت در سال ۱۹۹۱ ، دیوان عالی تفکیک میان استنباط مجرمیت از سکوت متهم و به پرسش کشاندن اعتبار دفاعیات متهم به استناد سکوت پیشین وی را مردود اعلام کرد. دادگاه مقرر داشت:

می پذیریم که میان دو شیوه ی استفاده از سکوت پیشین متهم تفاوت وجود دارد. با وجود این، تردید داریم که چنین تفکیکی را در عمل هیأت منصفه انجام دهد (حتی اگر آنان متوجه چنین تفکیکی باشند). مطلب مهم آن است که انکار اعتبار دفاعیات و توضیحات پسین به اعتبار سکوت پیشین شیوه ی دیگری از استنباط علیه متهم (هر چند ضعیف تر از استنباط مجرمیت) از حق سکوت متهم است. این گونه تخریب حقی اساسی نباید تجویز شود. (Zander, 2003: 62) ولی، در پرونده ی وایزن اشتاینر علیه دولت، دیوان عالی از این تفسیر دست برداشت و محدودیت هایی را بر حق سکوت اعمال کرد و مقرر داشت که نمی توان از سکوت متهم در مرحله ی محاکمه استنباط مخالف علیه متهم به عمل آورد؛ ولی اگر بتوان به گونه ای دیگر از دلایل استنباط مخالف به عمل آورد، در صورتی که متهم از ارائه توضیحاتی در مورد بی گناهی خود خودداری کند، دادگاه می تواند از سکوت وی استنباط های مخالف به عمل آورد. در حقوق استرالیا گفته می شود که سکوت در خارج از زمینه ی تحقیقات می تواند به منزله ی مبنایی برای استنباط خلاف علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد؛ توضیح آنکه وقتی صحبت از حق سکوت متهم می شود، منظور سکوتی است که نزد مقام های رسمی صورت بگیرد. بر این اساس، دیوان عالی استرالیا در پرونده ی پتی علیه دولت در سال ۱۹۹۱ مقرر داشت:

شخصی که بر اساس دلایل معقول مظنون به ارتکاب جرم است، این باور در مورد وی وجود دارد که
می تواند هنگام بازجویی یا کسب اطلاعات از سوی مقام های قانونی درباره ی وقوع جرم، در مورد هویت شریکان جرم و نقش هر یک سکوت اختیار کند (Ashworth, 1998:23). از این توصیف برخی چنین استنباط کرده اند که این رای به طور ضمنی دلالت بر آن دارد که شخص موقع بازجویی یا رویارویی با اتهام ها از سوی اشخاص فاقد سمت رسمی حق سکوت ندارد. بنابراین، در مواردی که متهم از انکار اتهام نسبت داده شده از سوی مادر زن اش مبنی بر قتل دختر خود خودداری می کند و متهم طی صحبت به دوستان اش درباره ی ماجرا به بی گناهی خود اشاره ای نکرده است، استنباط مجرمیت پذیرفتنی خواهد بود. زیرا، در این موارد، نمی توان این نوع سکوت را اعمال حق سکوت انگاشت و از این رو، می توان از آن علیه متهم استفاده کرد (نوربها، ۱۳۸۶: ۱۸۱).

در پرونده ی وون علیه دولت، دیوان عالی ایالت ویکتوریا در استرالیا مقرر داشت که پاسخ گزینشی متهم به پرسش ها در اوضاع و احوال درست می تواند به استنباط مجرمیت متهم منتهی شود. در این مورد، پلیس از متهم در زمینه ی برگلری بازجویی کرد. متهم به برخی از پرسش ها پاسخ داد، ولی از پاسخ دادن به پرسش های زیر خودداری کرد:

پرسش: آیا انکار می کنید با دیگران وارد بانک شده اید؟

پاسخ: می خواهم بگویم که شما می خواهید با این پرسش مرا متهم کنید. پس بهتر است چیزی بیش از این نگویم.

پرسش: آیا این پول مقداری از همان پول سرقت شده از بانک است؟

پاسخ: این پرسشی است که نباید به آن پاسخ دهم.

پرسش: آیا صحت ندارد که شما تلگرام هایی برای آن مرد به آن نشانی فرستاده اید؟

پاسخ: این چیزی است که می توانید آن را بررسی کنید. می نه می گویم که این کار را کرده ام و نه می گویم که نکرده ام.

پرسش: آیا آمادگی دارید که تاریخ هایی را که شما طی دوازده ماه گذشته در ملبورن بودید، به ما بگویید؟

پاسخ: ترجیح می دهم چیزی نگوییم.

پرسش: آیا می خواهید چیزی در مورد ادعاهای مطرح شده علیه خود بگویید؟

پاسخ: من نباید چیز زیادی بگویم. من فقط می کوشم کاری را انجام بدهم که باید انجام بدهم.

دادگاه تاکید داشت که نمی توان از صرف خودداری از پاسخ یا اظهاراتی که به خودداری از پاسخ منتهی می شوند، استنباط مجرمیت کرد. با وجود این، اکثریت دادرسان دیوان عالی قانع شدندکه جا برای هیأت منصفه جهت یافتن شاخص های قانع کننده برای مجرمیت فراتر از شک معقول وجود دارد. به عبارت دیگر، وضعیت در مورد پاسخ گزینشی به پرسش ها بدتر از صرف خودداری از پاسخ به پرسش هاست. از نظر مک هوگ، در پرونده ی وون، استنباط قناعت وجدانی بر مجرمیت از رفتار وی در ترکیب با دلایل بود(گروس اسپیل، ۱۳۸۲: ۷۹).

۳-۳-۵ حق سکوت متهم در فرانسه

ماده ۱۱۱L قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دادرس تحقیق راملزم می کندکه هنگام بازجویی از متهم به وی اطلاع دهد که دارای حق سکوت است و میتواند مطالب خود را اظهار کند یا به پرسش ها پاسخ دهد. دادرس نمی تواند از شخص مورد اتهام به منزله گواه معمولی بازجویی کند.

در یک رسیدگی واقعی، متهم را می توان به بیان اظهارات خود ملزم کرد. با وجود این، قانون سوگند دادن مظنون را نیز منع می کند. از این رو، شخص مظنون می تواند هر آنچه را برای دفاع از خود مناسب تشخیص می دهد، بیان کند. این ممنوعیت به همسر متهم و اعضای نزدیک خانوده ی وی نیز تسری می یابد (البته، اگر وکیل متهم و دادستان توافق داشته باشند، می توان از این ممنوعیت اعراض کرد) (نوربها، ۱۳۸۶: ۱۹۰).

۳-۳-۶ حق سکوت متهم در کویت

بر پایه ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری کویت متهم اعم از اینکه دستگیر شده باشد یا نه، این حق را دارد که پیش از بازجویی از حق سکوت خود با خبر شود. نمی توان از سکوت کامل متهم در هیچ یک از مرحله های دادرسی چیزی را استنباط کرد با وجود این، اگر متهم فقط در پاسخ با پرسش ها درباره ی همان جرم سکوت اختیار کند، می توان نتایجی را به دست آورد.

از شخصی که علیه وی ظن معقولی دایر بر توجه اتهام وجود داشته باشد، می توان در دادگاه جنائی به منزله ی گواه علیه شخصی دیگر بازجویی کرد. با وجود این، دراین مورد، بر پایه ی ماده ی ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، گواه می تواند از پاسخ به پرسش هایی که می توانند خود وی (یا یکی از بستگانش ) رامتهم کنند، خودداری کند. گواه مظنون نیز باید از حق سکوت خود آگاه شود. نمی توان گواهان مظنون را به ادعای سوگند وادار کرد (فتحی سرور، ۱۹۹۳: ۳۲).

۳-۳-۷ حق سکوت متهم در مصر

در مصر نیز بر پایه ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مظنون فارغ از دستگیری حق دارد قبل از بازجویی از حق سکوت خود مطلع گردد. و برابر ماده ۴۰۰ همان قانون متهم می توانند از پاسخ به پرسشهایی که موجب اتهام وی گردد سرباز زند.

 

 

[۱] - در مورد ارنستو میراندا باید گفت که محکومیت وی بر اساس اقرار به کنار نهاد شد، ولی آزاد نگشت. پلیس دلیل دیگری به جز اقرار داشت و وقتی میراندا برای بار دوم محاکمه شد، دوباره محکوم شد. وی پس از آزادی از زندان در سال ۱۹۷۶ در نزاعی در میخانه کشته شد. (زالمن، همان)

[۲] - بر پایه ی ماده ی ۱۱ منشور ، هر متهم به ارتکاب جرم حق دارد که بی گناه فرض شود مگر اینکه گناه کاری وی مطابق قانون در یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف اثبات شود»

[۳] - بر پایه ماده ی ۷ منشور، «هر شخصی حق زندگی، آزادی، و امنیت شخصی و حق محروم نشدن از آن ها را مطابق اصول پایه ای عدالت دارد». (زالمن، همان: ۳۲