وبلاگ

1. 1. محدودیت­های ناشی از اراده …………………………………………………………………. ۳۹

      1. 1. اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. ۴۰
      1. محدودیت­های ناشی از قرارداد …………………………………………… ۴۱

1. 1. محدودیت­های ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… ۴۴

1. حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… ۴۵

فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..۴۷

مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….۴۷

گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..۴۸

الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..۵۱

ب: فلسفه حقوق حقوق ‌دانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….۵۲

گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….۵۳

الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….۵۶

ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….۶۲

1. 1. پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….۶۴

1. 1. پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………۶۵

1. 1. مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………۶۶

1. پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..۶۶

• نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….۶۷

ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….۶۹

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… ۷۱

گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. ۷۲

الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. ۷۲

1. 1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. ۷۲

1. 1. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. ۷۴

1. 1. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………۷۶

1. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… ۷۸

ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. ۷۹

1. 1. مبانی حقوق ……………………………………………………………………………………………… ۸۰

1. منابع حقوق …………………………………………………………………………………………….. ۸۱

ج: قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………………………………………………. ۸۶

1. 1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… ۸۶

1. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۱- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۱-۱- حقوق مکتسب ……………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۱-۲- حقوق انتقالی ……………………………………………………………………………….. ۹۴

۲-۱-۳- اجرای قانون قدیم در آینده ……………………………………………………………. ۹۵

۲-۲ حکومت قانون نسبت به آینده ……………………………………………………………….. ۹۶

گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………………… ۹۷

الف: نظریه برقراری حق و عدالت ……………………………………………………………………….. ۹۸

ب: نظریه برتری اجتماع ………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

ج: نظریه بینابین ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. ۱۰۶

مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… ۱۰۷

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… ۱۱۱

گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. ۱۱۳

الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ……………………………………………………………. ۱۱۳

1. 1. احکام تکلیفی …………………………………………………………………………….. ۱۱۳

1. احکام وضعی …………………………………………………………………………….. ۱۱۴

ب- احکام مولوی و احکام ارشادی ………………………………………………………………. ۱۱۶

1. 1. احکام مولوی ………………………………………………………………………………. ۱۱۷

1. 1. احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. ۱۱۷

1. تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. ۱۱۹

ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ……………………………………………………………… ۱۲۰

1. 1. حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… ۱۲۱

1. حکم امضایی ………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۳- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ………………………… ۱۲۲

۴ – فرض تأسیسی بودن احکام ……………………………………………………………. ۱۲۳

۵- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. ۱۲۳

مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… ۱۲۴

گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. ۱۲۵

الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. ۱۲۶

1. مبنای این احکام ………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

1. منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… ۱۳۲

الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… ۱۳۲

1. 1. مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. ۱۳۳

1. مبنا و منشأ حکم …………………………………………………………………………………… ۱۳۵

   1. 1. دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ……………………………. ۱۳۵
   1. 1. دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. ۱۳۸
   1. سایر موارد ………………………………………………………………………………… ۱۴۰

– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. ۱۴۱

۱– نظریه تخصیص ……………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۲- نظریه حکومت ………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۳- نظریه تعارض ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۴- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۵- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. ۱۴۷

1. 1. تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

1. ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..۱۴۹

   1. ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….۱۵۲

نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ………………………………………….. ۱۵۲

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است……………………………………………۱۵۳

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه ۱۵۵

۲-۲- قلمرو حکم حکومتی …………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۲-۲-۱- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. ۱۵۸