وبلاگ

هدف اصلی

1. شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سلامت افراد مورد مطالعه

اهداف فرعی:

• • شناخت رابطه تحصیلات با سلامت افراد مورد مطالعه

• • شناخت رابطه شغل با سلامت افراد مورد مطالعه

• • شناخت رابطه درآمد با سلامت افراد مورد مطالعه

  

• شناخت رابطه محله زندگی با سلامت افراد مورد مطالعه

هدف اصلی دوم :

1. شناخت رابطه وقایع استرس زای زندگی افراد مورد مطالعه و سلامت آن ها

اهداف فرعی:

• • شناخت رابطه مرگ همسر یا فرزند با سلامت

• • شناخت رابطه مرگ یکی از اعضای نزدیک خانواده یا دوست با سلامت

• • شناخت رابطه از دست دادن شغل با سلامت افراد مورد مطالعه

• • شناخت رابطه تغییر در وضعیت مالیبا سلامتافراد مورد مطالعه

• • شناخت رابطه تغییر سمت و مسئولیت باسلامتافراد مورد مطالعه

• • شناخت رابطه تغییر در محل زندگی باسلامتافراد مورد مطالعه

• • شناخت رابطه بازنشستگی و سلامت افراد مورد مطالعه

• شناخت رابطه بیماری یکی از اعضای خانواده وسلامت افراد مورد مطالعه

هدف اصلی سوم

1. شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد مورد مطالعه ومیزان دسترسی آن ها به خدمات پزشکی و بهداشتی است.

فصل دوم

ادبیات مفهومی

پیشینه مطالعاتی موضوع

نظریه های مربوط به موضوع

چارچوب نظری

فرضیه‌ها

مدل نظری

۱-۲- مقدمه

خدمات بهداشتی با تحولات اخیر در شکل ، محتوا والویت های مسائل مرتبط با انسان در تمام حیطه ها تغییر ‌کرده‌است و این تغییر منجر به ایجاد نیازها وانتظارات جدیدی شده است . تحولات اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی ،دگرگونی ساختار خانواده ، کاهش مرگ ومیر کودکان ، تغییر الگوی بیماری ها ،افزایش امید به زندگی وکیفیت زندگی تغییر ‌کرده‌است. مراکز خدمات بهداشتی درمانی وچگونگی کیفیت خدمات اهمیت بیشتری یافته است و سهم بیشتری را در گسترش، حفظ وارتقای سلامت مردم ایفا می‌کنند.

آنچه مسلم است این است که سلامت به صورت پیچیده‌ای با وضع اقتصادی مرتبط است. افراد سالم قدرت فراگیری بیشتری دارند، کسب درآمد برای آنان آسان‌تر است، به جامعه بیشتر منفعت می‌رسانند و بهتر می‌توانند از افراد سالمند و کودکان مراقبت کنند. افرادی که از درآمد بالاتری برخوردارند، طبیعتا دسترسی بیشتری به اطلاعات بهداشتی، مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی، غذاهای مغذی، آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فضولات داشته و در محیط‌های سالم تر زندگی می‌کنند. آنان به محض بیمار شدن به مراقبت‌های لازم پزشکی و تکنولوژی‌های تشخیصی و درمانی دسترسی دارند.

افراد فقیر به پاره‌ای یا تمام امکانات فوق، فقط دسترسی محدودی پیدا می‌کنند. هنگامی که بیمار شوند، دسترسی آنان به سیستم بهداشتی ـ درمانی با تأخیر صورت می‌گیرد که اغلب بسیار اولیه است و اقدامات تشخیصی و درمانی، درصد خیلی بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. با این مقدمه در فصل دوم مطالعه حاضر، نخست ادبیات مفهومی و پیشینه مطالعاتی ، سپس نظریه های مربوط به موضوع و چارچوب نظری و در پایان فرضیه‌ها و مدل نظری مطرح خواهد شد.

۲-۲- ادبیات مفهومی

یکی از اساسی ترین قدمها در مطالعه سلامت، آشنایی با مفاهیم مربوط به سلامت است زیرا برای شناخت هر موضوع علمی، آگاهی از مفاهیم و واژه های متداول در آن علم ضروری است. لذا قبل از اینکه به سایر مباحث بهداشتی پرداخته شود ، تعاریف و مفاهیم علم بهداشت بخصوص واژه های مربوط به سلامت و بیماری، طیف سلامتی، ابعاد سلامتی، شاخص‌های سلامتی و کیفیت زندگی مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱-۲-۲- مراقبت های بهداشتی اولیه:

عبارت از خدمات بهداشتی ضروری است که بر پایه روش های علمی معتبر و با فناوری مناسب، قابل دسترسی همه افراد و خانواده ها باشد و با مشارکت کامل افراد و خانواده ها انجام شود. این خدمات بخش جدایی ناپذیر نظام بهداشتی کشور و توسعه اقتصادی اجتماعی است و نخستین تماس مردم با نظام بهداشتی کشور است که خدمات را تا حد ممکن به محل زندگی و کار مردم می‌برد. مشارکت مردم در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه یک ضرورت می‌باشد و بدون همکاری و علاقه مردم به تأمین و توسعه خدمات هیچگونه موفقیتی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود. ‌بنابرین‏، بهداشت پدیده ای خودجوش است که باید انگیزه برخورداری از آن در مردم ایجاد گردد و علاوه بر بخش بهداشت، جامعه باید درگیر مراقبت از خود شود.

۲-۲-۲- بهداشت:

به طور کلی بهداشت علم پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای سطح سلامتی و افزایش طول عمر است .بهداشت به مجموعه رفتارهایی اطلاق می‌گردد که ضامن حفظ سلامت و زندگی سالم در جامعه است. شیوه ها و رفتار های بهداشتی، اقداماتی پیشگیرانه اند که در جهت کاهش بروز و گسترش بیماری ها به کار گرفته می‌شوند . رعایت بهداشت،در فرایند تولید مواد غذایی، دارویی و لوازم آرایشی- بهداشتی، نقشی اساسی در تضمین کیفیت محصولات خواهد داشت. همچنین از دیگر کاربردهای بهداشت که مرتبط با سلامت عمومی افراد می‌باشد می توان به بهداشت بدن، بهداشت فردی، بهداشت خواب، بهداشت روان، بهداشت دندان، بهداشت اجتماعی، بهداشت اقتصادی، بهداشت تغذیه، بهداشت محیط و بهداشت مسکن اشاره نمود. بهداشت در زندگی فردی و اجتماعی اهمیت روزافزونی دارد، به طوری که در سازمان های بین‌المللی مورد توجه فوق العاده ای قرار گرفته است.

۳-۲-۲- بهداشت عمومی :

بهداشت همگانی از نظر سازمان بهداشت جهانی عبارت است از “علم و فن پیشگیری از بیماری ها، افزایش طول عمر و ارتقای سطح سلامتی و توانایی انسان از طریق کوشش های دسته جمعی افراد جامعه، به منظور بهسازی محیط، کنترل بیماری های واگیردار، آموزش بهداشت فردی، ایجاد خدمات پزشکی و پرستاری جهت تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری ها و ایجاد یک نظام اجتماعی که در آن هر فرد، دارای سطح زندگی مطلوبی، برای تأمین و نگهداری تندرستی خود باشد، به طوری که هر فردی از جامعه از حق طبیعی خود، یعنی سلامتی و عمر طولانی، بهره مند شود(سازمان بهداشت جهانی ۱۳۸۹: ۲۹).

۴-۲-۲- بهداشت فردی :

رعایت بهداشت فردی، عبارت از پیروی افراد جامعه از یک سلسله دستورات و عادت های بهداشتی و دوری جستن از رفتارها و عادت های غیربهداشتی است که مجموعاً باعث می شود افراد جامعه، در معرض عوامل و شرایط بیماری زا قرار نگرفته و به بیماری ناشی از آن ها دچار نشوند. استراحت ، نظافت، خواب، رژیم غذایی مناسب، ورزش، پوشاک و استحکام از نکات مهم اصول بهداشت فردی هستند. از عادت ها و رفتارهای غیربهداشتی پرخوری، استفاده بی دلیل از داروها و کشیدن سیگار را می توان نام برد.

۲٫ شاخص مکان : که گردشگری را به صورت فعالیت هایی در حوزه های نزدیک ، میانی و خارج یا دور تقسیم بندی می کند .

۳٫ شاخص انگیزه : که بر اساس آن گردشگری با انگیزه های استراحتی، تفریحی ، درمانی، زیارتی ، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می‌گردد .

۴٫ شاخص فصل : که گردشگری را بر اساس فصول سال طبقه بندی می‌کند .

۵٫ شاخص شکل و سازماندهی سفر : مانند انفرادی،گروهی،خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را مشخص می کند .

۶٫ شاخص وسیله نقلیه مورد استفاده : که بر اساس نوع وسیله نقلیه طیقه بندی می شود .

۷٫ شاخص نوع و محل اقامت : که گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت هم از نظر کیفی و هم از نظرکمی طبقه بندی می‌کند . مانند گردشگران مقیم در هتل ها یا خانه های ویلایی و یا پانسیون های خانگی و غیره .

۲-۴-۷انواع گردشگری

در دنیای امروز با تخصصی شدن همه امور ، به فعالیت های گردشگری نیز بایستی به شکل تخصصی نگاه کرد . چرا که توریست های هر رشته از گردشگری ممکن است با سایر گردشگران از نظر سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، کشور مبداء و … متفاوت باشند . اما صاحب نظران این رشته گردشگری به طرق مختلف دسته بندی نموده اند

وانس اسمیت از شش گونه گردشگری به صورت زیر نام می‌برد ( الوانی ، ۱۳۷۳، ۱۰۸ ) :

۱) گردشگری قومی ۲) گردشگری هنری ۳) گردشگری تاریخی ۴) گردشگری طبیعت گرا ۵) گردشگری تفریحی ۶) گردشگری کاری

دکتر علی اصغر رضوانی نیز انواع و اشکال توریسم را به شرح ذیل تقسیم بندی نموده است :

۱) توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات ۲) توریسم درمانی ۳) توریسم فرهنگی و آموزشی ۴) توریسم اجتماعی ۵) توریسم ورزشی ۶) توریسم مذهبی و زیارتی ۷) توریسم بازرگانی ۸) توریسم سیاسی .

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی گردشگری را از نظر مکانی و موضوعی بدین گونه تقسیم بندی نموده است :

الف) گردشگری از نظر مکان مقصد:

۱٫گردشگری شهری۲٫ گردشگری روستایی۳٫ گردشگری عشایری،قومی،قبیله ای۴٫گردشگری در طبیعت ۵٫گردشگری ساحلی و دریایی۶٫ گردشگری کوهستانی۷٫ گردشگری هوا- فضا ۸٫ گردشگری زیست محیطی

ب)گونه های گردشگری از نظر موضوع:

۱٫گردشگری دریایی ۲٫ گردشگری برف ۳٫ گردشگری فرهنگی و هنری (گردشگری میراث) ۴٫گردشگری اجتماعی ۵٫ گردشگری علمی – آموزشی ۶٫ گردشگری درمانی ۷٫ گردشگری در طبیعت ۸٫ اکوتوریسم ۹٫گردشگری ورزشی ۱۰٫ گردشگری و چشم اندازهای کشاورزی و عشایری ۱۱٫گردشگری شکار و صید ۱۲٫گردشگری تجاری ۱۳٫ گردشگری سیاسی ۱۴٫گردشگری آثار جنگ ۱۵٫ گردشگری زیارت اهل قبور ۱۶٫گردشگری تبهکاری vandalism 17. گردشگری مجازی

هر کدام از انواع گردشگری که در بالا ذکر شد دارای زیر شاخه های فراوانی است که از ذکر آن ها خوداری گردید.به نظر می‌رسد آنچه مهم است اینکه مدیران هر محلی با بهره گرفتن از متخصصین امر نسبت به برنامه ریزی امر گردشگری متناسب با محل خویش اقدام واز برکات این صنعت بهره مند شوند .

۲-۴-۸انواع تعاریف گردشگری

۲-۴-۸-۱گردشگری تاریخی:

یکی از مواردی که در صنعت گردشگری وجود دارد برنامه ریزی جهت بازدید از اماکن تاریخی مورد علاقه گردشگران است. گردشگران با توجه به مدت زمان بسیار محدودی که برای بازدید از شهرهای معروف در اختیار دارند علاقمند به بازدید از اماکنی هستند که با توجه به شناخت اولیه آن ها، بیشترین مطلوبیت را کسب کنند. منظور از گردشگری تاریخی منظور بازدید از موزه ها و ابنیه های تاریخی است.

۲-۴-۸-۲گردشگری فرهنگی:

گردشگری ابزاری است برای نزدیکی فرهنگ ها Litvin,2000, Higgins-, Desbiolles,2006 Kelly, 2006 Kim & Crompton,1990 ,D’Amore,1988)). جهانگردی فرصتی برای آموزش افراد درباره ی فرهنگ ها و محیط های دیگر به علاوه میراث ملی خودی و اغلب تفاوت های سیاسی و ایدئولوژی فریبنده و کاهش نگرش های متعصبانه؛ یعنی، رسیدن به تعامل و ارتباطات میان فرهنگی را فراهم می‌کند )ضرغام بروجنی،۶۰،۱۳۸۹). مونیر بوشناکی در اجتماع جهانی فرهنگ ها در سال بر نقش گردشگری در ایجاد مکان هایی برای بیان و هویداسازی فرهنگ‌ها تأکید می‌کند، که نتیجه ی آن شکلی از گفتگوی بین فرهنگی است، که منجر به صلح و تسهیل روند توسعه ی پایدار می شود(رابینسون و پیکارد،۲۰۰۶). گردشگری به دلیل تفاوت در فرهنگ ها، اخلاق و مذاهب، ارزش ها، سبک زندگی، زبان و سطوح رفاه می‌تواند به عنوان عاملی در ایجاد برخورد های فرهنگی ظاهر شود(استنی،۲۰۰۴، ۲۲-۲۳). از بین بردن تصورهای غلط و دادن فرصتی به افراد برای آشنا شدن با انسان هایی از فرهنگ های متفاوت به اجتناب از این تعارضات و گسترش صلح کمک می‌کند. گردشگری با درهم آمیزی موزون فرهنگ ها از طریق درک آداب و رسوم جوامع میزبان، سبک زندگی و محیط منجر به افزایش احترام به فرهنگ جامعه ی میزبان می شود(ساکر و جورج،۲۰۱۰).

۲-۴-۸-۳گردشگری مذهبی:

گردشگری مذهبی، سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد و در ایران از مساجد، امامزاده‌ها و بقعه‌ها، آرامگاه‌ها و قبور، تکیه‌ها و حسینیه‌های قدیمی گرفته تا آتشکده‌ها و آتشگاه‌ها، صومعه‌ها و خانقاه‌ها، این نوع از گردشگری با استقبال مردم روبه‌رو شده و درآمدی نیز دارد. اما شاید جالب باشد که این نوع اماکن مذهبی امروز از حالت ملی خارج شده و به سمت فرامحلی شدن حرکت ‌کرده‌است و برای دولت‌های کشورهای مختلف که اماکن یاد‌شده در آن قرار دارد، درآمدهای هنگفتی به همراه دارد. در مقابل، دولت‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد زیرساخت‌ها و تلاش برای حفظ میراث معماری و ابنیه تاریخی مذهبی کشورهای خود، به جذب گردشگران کمک کنند.
ولی با این حال هیچ چیز نمی‌تواند اهمیت گردشگری مذهبی را نادیده بگیرد. نوع جدیدی از گردشگری که به تمامی تاریخ بوده و هست.

۲-۴-۸-۴گردشگری ورزشی:

ورزش یکی از فعالیت‏های مهم گردشگران در حین گردشگری است و گردشگری و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همراه است .گردشگر کسی است که برای مدتی،دست کم یک شب،و نه بیش از یک سال به کشوری غیر از وطن یا محل سکونت معمولی خود مسافرت می ‏کند وهدف او کار کردن وپول درآوردن در آن کشور نیست (گی چاک وای،۱۳۸۲). همچنین گردشگر ورزشی بازدید کننده‏ای موقتی است که حداقل۲۴ ساعت در محل رویداد اقامت می ‏کند و هدف او شرکت در رویدادی ورزشی است .

با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و با توجه به قانون وصول برخی از درآمد­های دولت مصوب ۱۳۷۳، در مواردی محاسبه هزینه­ دادرسی با مشکل مواجه می­ شود. یعنی در برخی از موارد، این دو قانون با هم تعارض پیدا ‌می‌کنند. فرض کنیم خواهان دعوایی به خواسته­ی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مقوّم به سی میلیون ریال مطرح ‌کرده‌است. این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پرسشی که در اینجا پیش می ­آید این است که هزینه­ دادرسی به چه میزان است؟ آیا باید قانون شورای حل اختلاف ملاک قرار گیرد و هزینه­ دادرسی سی هزار ریال تعیین گردد یا باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را مبنا قرار داد که ‌بر اساس آن، هزینه­ دادرسی باید طبق قیمت منطقه­ای املاک، محاسبه شود؟ در پاسخ ‌به این پرسش باید گفت که به نظر می­رسد با توجه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانونی خاص است که ‌در مورد اموال غیرمنقول به شکل خاصّی تعیین و تکلیف ‌کرده‌است، در خصوص هزینه­ دادرسی دعاوی مذکور، باید این قانون را مبنا قرار داد، حتی اگر اینگونه دعاوی، در شورای حل اختلاف مطرح گردند؛ به عبارت دیگر، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ‌در مورد هزینه­ دادرسی دعاوی غیرمنقول، قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف، قانون عام ‌می‌باشد که در تعارض قانون خاص با قانون عام، قانون خاص مخصّص قانون عام محسوب خواهد شد.^[۷۱] البته ممکن است در استدلالی مخالف، گفته شود که با توجه به لاحق بودن قانون شورای حل اختلاف و عدم تفکیک دعاوی منقول از غیرمنقول در این قانون، هزینه­ طرح تمام دعاوی در شورا، مبلغ سی هزار ریال خواهد بود. با وجود این، عدم تفکیک این دعاوی می ­تواند ناشی از این باشد که هدف مقنّن این بوده است که فقط دعاوی با خواسته­ی وجه نقد تا پنجاه میلیون ریال (در شهر ها ) یا بیست میلیون ریال (در روستا) در شوراها مطرح شود^[۷۲].

گاهی ممکن است این توهم ایجاد شود که در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده ۳، تعیین بهای خواسته به چیزی کمتر از قیمت منطقه­ای، جایز نیست. این تلقّی نمی­تواند درست باشد؛ زیرا مقرّرات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد که ارزش خواسته، از نقطه نظر صلاحیّت، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می­ کند؛ به سخن دیگر قانون‌گذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده­ تعیین صلاحیّت باز گذاشته است و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد، می ­تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در نخستین جلسه­ دادرسی، نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید. تعیین قیمت منطقه­ای، برای پرداخت هزینه­ دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه­ عزیمت خود را در تقویم خواسته، از حیث صلاحیّت قیمت منطقه­ای قرار دهد، سخن گفتن از تعیین صلاحیّت، به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد.

یکی از نکات دیگری که در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باید به آن توجه نمود، معنای کلمه صلاحیّت در این ماده است. امروزه با عمومی بودن دادگاه­ها و به طور کلّی در عرض هم قرار گرفتن محاکم حقوق، نمی­ توان لفظ صلاحیّت در مقرّرات مذکور را به معنی اخّص آن به شرحی که مثلاً در قانون تشکیل دادگاه­ های حقوقی یک و دو تصریح شده بود در نظر گرفت؛ بلکه می­باید لفظ صلاحیّت را در امکان تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی، به اعتبار صلاحیّت دادگاه­ های تجدید­نظر استان و دیوان عالی کشور تفسیر نمود^[۷۳]. چنین تفسیری موسّع و با ساز­و­کار مقرّرات دادرسی موجود همخوانی دارد و روشن است که در تفسیر قوانین، می­باید آن ها را در بستر اشتراک در نظر گرفت، نه افتراق.

با وجود این، با تشکیل شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱، مجدداً صلاحیت مذکور باید در معنی خاص خود مد نظر قرار گیرد، زیرا دعاوی با خواسته یا بهای خواسته کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال در شهرها و ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال یا کمتر از آن در روستاها در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه­ها است.

تنها مطلبی که بر جای می­ماند، در فرضی است که خوانده در جلسه­ نخست دادرسی به نحوه­ تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیّت ایراد کند. در چنین فرضی، اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثّر باشد، دادگاه تکلیف دارد با ارجاع امر به کارشناس، مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رسیدگی، بهای خواسته را تعیین کند. در مقرّرات ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بهای تعیین­شده از طرف کارشناس به طرفین ابلاغ می­شد و چنانچه زاید بر میزان معیّن در دادخواست می­بود، به دستور مدیر دفتر، هزینه­ دادرسی به میزان ما به التفاوت از خواهان دریافت می­شد.

چنین رویّه­ای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است، لیکن با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده است، چنین تکلیفی دیده نمی­ شود و تنها تصریح مقرّر آن است که دادگاه پیش از رسیدگی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد که قطعاً در صورت افزایش بهای خواسته از میزان تعیین شده توسط خواهان، هم مرجع رسیدگی ( دادگاه یا شورا) را مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تعیین می­ کند و هم در صورت ارجاع دعوا به دادگاه، هزینه دادرسی در دعاوی منقول بر مبنای قیمت کارشناسی دریافت خواهد شد.

لیکن در فرضی که میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید از اعیان غیر­منقول اختلاف شود و اختلاف مؤثّر در مراحل بعدی باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و بهای جدید خواسته، صرفاً در حدود مراحل مذکور مدخلیّت خواهد داشت و چون هزینه­ دادرسی قبلاً بر اساس قیمت منطقه­ای پرداخته شده است، برای خواهان تکلیفی به جهت پرداخت ما به التفاوت هزینه­ دادرسی ایجاد نمی­ شود؛ چنان که نظریّه­ی مشورتی شماره­ اداره­­ی حقوقی اشعار می­دارد، با توجّه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول، برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه­ دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن، هزینه­ دادرسی پرداخت شود. ‌بنابرین‏ ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است، ملاک وصول هزینه­ دادرسی نمی­تواند باشد، همچنان که مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر می­ کند، هر چند که برابر ارزش واقعی باشد، ملاک وصول هزینه­ دادرسی نیست و به عبارتی دیگر، در اینگونه دعاوی، قانون‌گذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را ملاک وصول هزینه­ دادرسی قرار داده است، نه چیز دیگری را.^[۷۴]

بخش سوم

1. 1. :ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۴۱: «قانون‌گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی محروم ‌کرده‌است.» ↑

1. 1. : ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۶ ↑

1. 1. :ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

      1. 1. محجوران

       

      1. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

      ↑

1. 1. ـ ماده ۴۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.» ↑

1. 1. ـ ماده ۲۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : «مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (که از این پس مدیر نامیده می‌شوند ) مکلفند طی تعهد نامه ای رعایت کلیه مفاد این آئین نامه را تعهد نمایند . در صورت عدم اجرای آیین نامه ٬ دبیرکل سازمان مکلف است موضوع را به هیئت مدیره سازمان گزارش نماید تا حسب مورد به شرح مواد آتی اتخاذ تصمیم شود.» ↑

1. 1. ـ ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : « اشخاصی که در دو نوبت مشمول مجازات های مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه شوند ٬ نمی‌توانند برای مدت ۱۰ سال به عنوان مدیر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند. ↑

1. 1. : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۲٫ ↑

1. 1. : اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص ۱۳۶ . ↑

1. 1. ـ ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

      1. 1. محجوران

       

      1. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

      ↑

1. 1. : دکتر طباطبائی موتمنی، «حقوق اداری»، ص۱۳۴ ، در بیان وجوه افتراق شرکت های دولتی از مؤسسات دولتی، بر مبنای نوع فعالیت آن ها، فعالیت انتفاعی دولت را در قالب شرکت سهامی عام تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی ، در اختیار شرکت های دولتی دانسته شده و فعالیت غیر انتفاعی دولت در قالب مؤسسه‌ دولتی تحت ضوابط حقوق عمومی در پوشش مؤسسات دولتی نیز بعهده مؤسسه‌ دولتی دانسته شده و سازمان شرکت های دولتی بر اساس الگوی تشکیلاتی قانون بازرگانی شامل مدیر عامل و بازرس و هیات مدیره و مجمع عمومی قرار داده شده که تصویب سازمان آن با مجمع عمومی یا هر مرجعی که اساسنامه آن را تعین کرده و سازمان مؤسسات دولتی را تابع فرم تشکیلات عمومی کشور دانسته شده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر آن نظارت دارد. همچنین مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال ۵۲ ناظر بر استخدام و فعالیت در شرکت های دولتی و مقررات اداری و استخدامی کشور ناظر بر فعالیت و اشتغال در مؤسسه‌ دولتی دانسته شده است. و تصویب بودجه مؤسسات دولتی بعهده مجلس تصویب بودجه شرکت های دولتی بعهده مجمع عمومی شرکت گذارده شده. اموال مؤسسات عمومی ، متعلق به دولت و اموال شرکت های دولتی متعلق به خود شرکت است و معاملات مؤسسات عمومی تابع محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و از طریق مزایده و مناقصه بوده و معاملات شرکت های دولتی جز در موارد معدود تابع مقررات خاص آن ها است. ↑

1. 1. : ماده ۱۱ لایحه در دست بررسی قانون تجارت: «دولت و سایر اشخاص حقوقی عمومی که به اعمال حاکمیتی اشتغال دارند تاجر محسوب نمی شوند» در ضمن قانون تجارت نیز کسی را تاجر می‌داند که بنام و برای خود اقدام به فعالیت اقتصادی نماید و بر پایه این عقیده مدیران شرکت های تجاری که به نام و به حساب شرکت مبادرت به فعالیت می نمایند، تاجر تلقی نمی شوند. ↑

1. 1. : قانون مدیریت خدمات کشوری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۸/۷/۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن، در تاریخ ۱۸/۷/۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. اما مقررات راجع به امر خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه به جد دنبال می شد و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم موسوم به قانون خصوصی سازی تقریباً همزمان با قانون خدمات مدیریت کشور در تاریخ ۸/۱۱/۸۶ به تصویب مجلس رسید و نهایتاًً در پی مخالفت شورای نگهبان با آن، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. ↑

1. 1. : پاسبان، محمد رضا، «همان منبع پیشین»، ص۱۵ همچنین ر.ک: مفهوم مخالف ماده ۱۲۶ لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز با این مضمون که «مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می‌شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و نیاز به ثبت ندارند» بر این نظر تأکید دارد! ↑

1. 1. : ر.ک : جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوقی» چاپ ششم، انتشارات گنج دانش؛ ذیل عنوان ۸۹۶ کتاب. ↑

1. 1. : بند ۴ ماده ۱ قانون اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: «بنگاه ـ واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» ↑

1. 1. : همانند قانون ملی شدن بانک ها در ۱۷/۳/۵۸ و همچنین لایحه قانونی ملی شدن کلیه مؤسسات بیمه کشور مصوب آبان ۱۳۵۸ ↑

1. 1. : ر.ک: عرفانی، محمود، مقاله «وضعیت حقوقی شرکت های دولتی در ایران و فرانسه»، کتاب «حقوق تجارت تطبیقی»، ص۱۰۶ جلد ۶ ، انتشارات جنگل، سال ۸۸، در این مقاله به وجود ابهام در وضعیت حقوقی در نحوه تأسيس و شرایط انتقال سهام و نحوه سرمایه گذاری در شرکت های ملی یا مصادره شده و همچنین شرکت های تحت پوشش و وابسته اشاره شده. ↑

1. 1. : ر.ک: نظریه شماره ۴۵۰۴/۷ مورخ ۱۵/۷/۶۶ اداره حقوقی دادگستری: «… تحقق و موجودیت شخصیت حقوقی شرکت تجارتی موکول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها می‌باشد. و منظور قانون‌گذار از از مؤسسات و تشکیلات دولتی مذکور در ماده ۵۸۷ ق.ت با توجه به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ همان قانون و آئین نامه آن، شرکت های تجارتی دولتی نبوده و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکت های تجارتی دولتی می‌باشد.» ↑

1. 1. : ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص ۱۳۸ به بعد، چ دوم، نشر جنگل، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. : «خصوصی سازی به تعبیر متعارف و معمولی آن، یعنی انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی توسط بخش خصوصی و بعبارت ساده تر نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است.»اخلاقی، بهروز، «سخنی درباره آینده سرمایه گذاری در ایران ـ بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت»، ص۱۲، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۸٫ ↑